Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Migrants gather in an area near the Libyan-Tunisia border, as Libyan security forces and Libyan Red Cross workers distribute…
مهاجرون غير نظاميين قرب الحدود بين تونس وليبيا- أرشيف

أعلن قادة تونس والجزائر وليبيا في ختام اجتماع تشاوري استضافته العاصمة التونسية الإثنين أنهم اتفقوا على العمل سوياً لمكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية وتوحيد مواقفهم وخطاباتهم بشأن هذه الظاهرة. 

وبدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في هذا اللقاء التشاوري الأول الذي عُقد في القصر الرئاسي بقرطاج في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.

وفي نهاية الاجتماع صدر بيان ختامي مشترك أعلن فيه القادة الثلاثة أنهم "اتفقوا على تكوين فرق عمل مشتركة تُعهد لها أحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة".

وأضاف البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أن القادة الثلاثة اتفقوا أيضاً على "توحيد المواقف والخطاب مع التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية وجنوب الصحراء".

كما أكد القادة الثلاثة على أهمية تنظيم هذه اللقاءات التشاورية بشكل دوري، ليس فقط لمناقشة القضايا السياسية بل أيضا للبحث في قضايا اقتصادية واجتماعية. 

ولم يُدعَ المغرب ولا موريتانيا للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يمهّد لتشكيل هيئة على المستوى المغاربي.

وكان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر في مطلع مارس على "عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان".

ويومها بحث القادة الثلاثة "الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب".

وردّاً على تلك المبادرة، اتهمت وسائل إعلام مغربية الجزائر بمحاولة "تشكيل تحالف مغاربي ضد المملكة" واعتبرتها "مناورة من الجزائر حتى لا تبدو أنها معزولة وسط جيرانها".

ودافع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن هذه المبادرة، معتبرا أنها تأتي لملء فراغ، في حين أن اتحاد المغرب العربي الذي أنشئ قبل 35 سنة يرقد "في الإنعاش" و"لا يقوم بأي نشاط".

من جهته أكد الرئيس عبد المجيد تبون في لقاء صحافي بداية أبريل أن "هذا التكتّل ليس موجها ضد أي جهة كانت" وأن "الباب مفتوح لدول المنطقة" و"لجيراننا في الغرب" أي المغرب.

وتم تأسيس اتحاد المغرب العربي في مراكش سنة 1989 سعياً إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا، على شكل الاتحاد الأوروبي.

وبعد بدايات موفقة ونشاطات كثيفة، جُمّد كل شيء بسبب التوتر المستمر في العلاقات بين الرباط والجزائر، وخصوصاً بسبب النزاع في الصحراء الغربية.

ولم يعقد أي اجتماع قمة لهذا الاتحاد منذ 1994.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكن جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها. وتعتبر الأمم المتحدة هذه المنطقة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

A poster depicting presidential candidate Ayachi Zammel hangs on his party's Azimoun headquarters in Tunis
القضاء رفع عقوبة زمال السجنية إلى 31 عاما

أصدر القضاء التونسي أحكاما إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ سبتمبر، لترتفع إلى 31 عاما مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه الثلاثاء.

وقال نقلت وكالة فرانس برس عن المحامي عبد الستار المسعودي إن المحكمة الابتدائية في القيروان (وسط)، دانت زمال مساء الإثنين في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بتزوير التواقيع، وفرضت في حقه عقوبة السجن عاما وثمانية أشهر في كل منها "أي ما مجموعه خمسة أعوام في الحبس".

وأشار إلى أن أشقاء زمال الثلاثة الذين يحاكمون في القضايا ذاتها، حكم عليهم كذلك بالسجن خمسة أعوام.

وأوضح المسعودي أن زمال الذي سيمثل الخميس أمام محكمة ابتدائية في منوبة قرب تونس في قضية مشابهة، راكم "حتى الآن (أحكام سجن مدتها) 31 عاما"، لافتا الى أنه يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

والعياشي زمال، البالغ 47 عامًا، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي ولم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفًا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7,35 في المئة فقط من الأصوات.

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 في المئة من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل تشرين الأول/أكتوبر. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 في المئة.

ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.

ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس"، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.

 

المصدر: وكالات