Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أخبار

إعادة خدمة القطار بين تونس والجزائر بعد توقف دام 28 عاما.. ما القصة؟

08 يونيو 2024

عقد مسؤولون من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ونظراؤهم الجزائريون اجتماعا، الجمعة،  بتونس للنظر في الإجراءات التقنية لإٌعادة الربط بالقطارات بين تونس والجزائر، وذلك بعد يوم عن انطلاق تجربة فنية بدون ركاب للنقل السككي بوصول قطار جزائري إلى تونس.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول بالقطاع السككي في تونس إن عودة نقل المسافرين بالقطار بين تونس والجزائر مبرمجة بين 15 يونيو و5 يوليو وذلك بعد استكمال التحضيرات الفنية والتقنية وأن الاجتماع المنعقد في الغرض سيجري تقييما فنيا للوسائل المتوفرة والوسائل التي يجب توفيرها لتأمين عودة سير النقل السككي بين البلدين في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف.

وأضاف المصدر ذاته "أن الربط السككي بين تونس والجزائر سيتم بواسطة قطارات جزائرية في مرحلة أولى إلى أن تغطي الشركة التونسية النقص الحاصل لديها في القطارات وتخصص منها لاحقا ما يحتاجه الخط الرابط بين تونس وعنابة مرورا بباجة وغار الدماء وسوق هراس وصولا إلى عنابة في الاتجاهين".

وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أعلنت في بلاغ لها الخميس عن انطلاق تجربة فنية بدون ركاب للنقل السككي في ذات اليوم الذي اقترن بوصول قطار جزائري إلى تونس عبر معتمدية غار الدماء بمحافظة جندوبة شمال غرب البلاد قبل عودته إلى محافظة عنابة الجزائرية أمس الجمعة.

وأكدت وزيرة النقل بالنيابة سارة الزعفراني الزنزري على "ضرورة استيفاء كل الشروط الفنية ومعايير السلامة المستوجبة لاستكمال المرحلة التجريبية للربط الحديدي بين البلدين وتوفير الظروف الملائمة لإنجاحها، بما يضمن ديمومة نشاط هذا الخطّ الحديدي بعد دخوله حيز الاستغلال الفعلي".

عودة النشاط بعد توقف دام نحو 28 عاما

في السياق ذاته، قال المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، أمس الجمعة في تصريح صحفي إن الرحلة التجريبية بين تونس والجزائر قد نجحت، بعد توقف دام لمدة 28 عاما (منذ 1996)".

وأوضح بوفايد أن "السفرة انطلقت بقطار جزائري من مدينة عنابة، ودامت 8 ساعات"  وأنه من المرتقب أن يتم خلال النصف الثاني من يونيو الجاري أو بداية يوليو المقبل استغلال الخط "الجديد القديم " بعد أكثر من 20 سنة من التوقف".

ولفت المتحدث إلى أن هذا الخط الحديدي كان في بداياته يربط بين تونس والجزائر والمغرب دون ذكر أسباب هذا التوقف.

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

جلسة عامة للبرلمان التونسي
جلسة عامة للبرلمان التونسي (أرشيف)

أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، حسبما أفادت رويترز.

ويقضي المقترح القانوني، بأنه يتعين أن يتخذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.

وحذر 27 نائبا في مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز، من أن البلاد ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير القانون الحالي للبنك المركزي.

وأظهر مشروع القانون أنه لن يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع سلطات رقابة أجنبية، دون موافقة رئيس البلاد.

واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري،  الذي سيشارك خلال الأيام القليلة القادمة في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

وأكد سعيد خلال الاجتماع، على أن "موقف تونس ثابت ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، كما لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت"، موضحا أن "العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة. فقد أثبتت التجربة لا في تونس وحدها، ولكن في عديد الدول الأخرى أن هذه النسب غير موضوعية".

ورفض الرئيس سعيّد، العام الفائت، اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن بعض المنتجات الأساسية بـ"إملاءات".

وتمر تونس بأزمة اقتصادية حادة تتمثل في ديون تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتباطؤ في النمو، يتوقع أن يكون دون 2 في المئة هذا العام، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

كما تخلو أرفف العديد من المتاجر على نحو متزايد من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع بالتيار الكهربائي والمياه، ويشتكي التونسيون أيضا سوء الخدمات العامة.

المصدر: موقع الحرة