Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أخبار

تطالب به دولتان مغاربيتان.. جدل حول مواطن ليبي موقوف في السعودية

09 يونيو 2024

طالبت السلطات القضائية الليبية نظيرتها في السعودية بتسليم مواطن ليبي تتحفظ عليه الرياض منذ أواخر ماي الماضي بسبب ما يعتقد أنه طلب رسمي تونسي لتسليمه لها.  

وطالب مكتب النائب العام الليبي السلطات السعودية بتسليم رجل الأعمال الليبي عبد الرحمان محمد قاجة إلى السلطات القضائية لبلاده وعدم تسليمه إلى تونس التي تتهمه بجريمة غسل الأموال.

وأوضح النائب العام الليبي، في خطاب موجه للنائب العام السعودي نشرت مواقع إخبارية وصفحات محلية نسخة منه، أن سبب اعتقال قاجة جاء بناء طلب من السلطات التونسية التي تتهمه بغسيل الأموال.

وتتهم السلطات التونسية قاجة بتحويلات مالية إلى حسابات مصرفية، في الفترة بين عامي 2013 و 2016، اعتماداً على وثائق تجارية "مشكوك في سلامتها"، وبـ"تدخل أشخاص آخرين بإجراء عمليات مالية مجهولة المصدر والوجهة". 

ورداً على الطلب التونسي بالتسليم، ذكر مكتب المدعي العام الليبي أن الجرائم المذكورة "تخرج عن الجرائم السياسية والعسكرية التي لا تجيز استرداد المتهم"، وفق ما أورده البيان. 

وأشار إلى أن الطلب التونسي يتعلق بمواطن ليبيا "لا تجيز القواعد الإجرائية النافذة في ليبيا تسليمه لدولة أخرى، مطالبا بتسليمه وفقا لقواعد المعاملة بالمثل"، لافتا إلى أن النيابة العامة الليبية باشرت تحقيقاً ابتدائياً لاستجلاء الوقائع المنسوبة إلى المعنى. 

من هو عبد الرحمن قاجة؟

وبالإضافة للخطاب الليبي الرسمي، تداولت صفحات ومواقع إلكترونية ليبية وعربية تفاصيل أخرى عن المواطن الليبي عبد الرحمن قاجة وانتماءاته السياسية وطبيعة عمله. 

ويفهم من مراسلة وجهها رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، رشيد صواني، في وقت سابق إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن قاجة هو أحد رجال الأعمال المعتمدين من قبل المجلس.

وفي الرسالة المذكورة طالب صواني الدبيبة بالتدخل بشأن إصدار السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق  قاجة، مبدياً قلقه من أن قرار تونس "يدفع رجال الأعمال في ليبيا للتخوف من التعامل الاقتصادي مع الجانب التونسي".

ووفق ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم السلطات التونسية والسعودية قاجة بتوفير الدعم المالي لجماعة "الإخوان المسلمين" ومن بينها حركة "النهضة" في تونس، الأمر الذي دفع الأخيرة للمطالبة بتسليمه، كما يتهم بعلاقاته ببعض الجماعات المسلحة في غرب ليبيا. 

وذكر نشطاء ليبيون وسعوديون أن السلطات السعودية اعتقلت قاجة، بطلب من تونس، أثناء وصوله للبلاد لأداء مناسك العمرة، منددين بالإجراء السعودي. 

وسبق لاسم قاجة بأن تكرر في عدة مناسبات أخرى منذ عام 2011، من بينها ورود اسمه ضمن قائمة مطلوبين تتكون من 75 شخصاً أعدها مجلس النواب الليبي عام 2017، ووصفه فيها بأنه تاجر مضارب بالعملة والمسئول المالي لتمويل أنشطة دار الإفتاء المنحلة والمفتي المعزول الصادق الغرياني. 

 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي
القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء محكمة مغربية إدانة صادرة في عام 2019 ضد رجل بتهمة اغتصاب زوجته، كانت قد رُحِّب بها كأول حكم في المغرب يجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي.

والشهر الجاري، ألغت محكمة النقض في طنجة الإدانة وقضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في طنجة، التي كانت قد حكمت على الرجل بالسَّجن عامين وأمرته بدفع غرامة وتعويض الضحية.

وقالت المنظمة إنها بإلغاء الإدانة تكون محكمة النقض قد ألغت فعليا سابقة قانونية مهمة جدا تجرّم الاغتصاب الزوجي، ما يشكّل تراجعا في تعزيز حقوق المرأة في المغرب.

والقانون المغربي يجرم الاغتصاب لكنه لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي، ولا يعرّف القانون العنف الأسري، ولا يحدد واجبات الشرطة والمدعين العامين وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري، وفق المنظمة.

وتشير المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "مبهما"، حيث تتم مقاضاته أحيانا بموجب قوانين الاغتصاب أو غيرها من القوانين، ولكنه غير مُجرَّم بحد ذاته.

صادق المغرب على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن تحديدا الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف ضد المرأة.

وتوصي الأمم المتحدة بأن تنص القوانين الوطنية صراحة على أن العنف الجنسي ضد الشريك الحميم، أو ما يعرف بـالاغتصاب الزوجي، يُعتبر شكلا من أشكال العنف المنزلي.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إجراء تعديلات قانونية طال انتظارها لتجريم الاعتداء الجنسي في إطار الزواج بشكل صريح، بما يشمل الاغتصاب الزوجي.

المصدر: موقع الحرة