Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

شعار شركة "ناتورجي" الإسبانية
شعار شركة "ناتورجي" الإسبانية

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) القابضة الثلاثاء، أنها تراجعت عن عرضها شراء حصة تزيد عن 40 في المئة في شركة "ناتورجي" Naturgy المورد الرئيسي للغاز في إسبانيا ويملكها صندوقا الاستثمار "سي في سي" و"جي آي بي" (CVC وGIP). 

أعلنت "طاقة" في أبريل أنها تجري مناقشات "أولية" مع الصندوقين لشراء حصصهما في "ناتورجي"، وتجري محادثات مع أكبر مساهم في الشركة "كرايتيريا كايكسا" حول اتفاق تعاون محتمل يتعلق بشركة الطاقة الإسبانية. 

وقالت "طاقة" ومقرها في أبو ظبي في بيان إن هذه المناقشات "انتهت والصفقة لن تتم". 

ويمتلك كل من "سي في سي" و"جي آي بي" حوالي 20 بالمئة من ناتورجي التي تمتلك حصة في خط أنابيب غاز رئيسي بين إسبانيا والجزائر، ولديها عقود رئيسية مع سوناطراك الجزائرية التي تمد إسبانيا بالغاز عبر خط أنابيب.

وأكدت شركة "كرايتيريا كايكسا" الاستثمارية القابضة المساهمة في بنك "لا كايكسا" الإسباني والتي تمتلك 26,7 بالمئة في "ناتورجي" في بيان منفصل أنّ محادثاتها مع "طاقة" انتهت "من دون التوصل إلى أي اتفاق". 

وكررت "دعمها" لـ "خطة التحول" التي وضعتها "ناتورجي"، وقالت إنها بدأت مناقشات للعثور على شركاء محتملين "لتسريع" خطة "التحول في مجال الطاقة" المخطط لها من قبل المجموعة الإسبانية. 

ولم يحدد اي من "طاقة" أو "كرايتيريا كايكسا" الأسباب التي دفعتهما إلى إنهاء المفاوضات، لكن تقارير إعلامية إسبانية قالت إن المحادثات فشلت بسبب خلافات في تقييمهما لقيمة المجموعة الإسبانية. 

وكان استحواذ "طاقة" على أسهم "سي في سي" و"جي آي بي" في ناتورجي في حال تم، سيجبرها على تقديم عرض للاستحواذ على كل أسهم "ناتورجي".

وتسببت نهاية المناقشات في انخفاض أسهم "ناتورجي" بأكثر من 12 بالمئة في أواخر التعاملات الصباحية في سوق الأسهم الإسبانية. 

حقّقت "ناتورجي" أرباحا صافية قدرها ملياري يورو في عام 2023، بزيادة 20 بالمئة عن العام السابق، حين عوض الأداء القوي في مصادر الطاقة المتجددة، وخصوصا الهيدروجين الأخضر، انخفاض أسعار الطاقة.

وقال نحو شهر، أفاد مصدر مطلع لرويترز أن الجزائر ستوقف تسليم الغاز إلى ناتورجي إذا قررت بيع أسهمها لشركة أخرى، دون تسمية تلك الشركة، في وقت كانت تقارير إعلامية تتحدث عن مفاوضات بين "طاقة" الإماراتية مع أكبر ثلاثة مساهمين في ناتورجي للاستحواذ الكامل عليها.

المصدر: وكالات

مواضيع ذات صلة

القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي
القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء محكمة مغربية إدانة صادرة في عام 2019 ضد رجل بتهمة اغتصاب زوجته، كانت قد رُحِّب بها كأول حكم في المغرب يجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي.

والشهر الجاري، ألغت محكمة النقض في طنجة الإدانة وقضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في طنجة، التي كانت قد حكمت على الرجل بالسَّجن عامين وأمرته بدفع غرامة وتعويض الضحية.

وقالت المنظمة إنها بإلغاء الإدانة تكون محكمة النقض قد ألغت فعليا سابقة قانونية مهمة جدا تجرّم الاغتصاب الزوجي، ما يشكّل تراجعا في تعزيز حقوق المرأة في المغرب.

والقانون المغربي يجرم الاغتصاب لكنه لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي، ولا يعرّف القانون العنف الأسري، ولا يحدد واجبات الشرطة والمدعين العامين وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري، وفق المنظمة.

وتشير المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "مبهما"، حيث تتم مقاضاته أحيانا بموجب قوانين الاغتصاب أو غيرها من القوانين، ولكنه غير مُجرَّم بحد ذاته.

صادق المغرب على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن تحديدا الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف ضد المرأة.

وتوصي الأمم المتحدة بأن تنص القوانين الوطنية صراحة على أن العنف الجنسي ضد الشريك الحميم، أو ما يعرف بـالاغتصاب الزوجي، يُعتبر شكلا من أشكال العنف المنزلي.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إجراء تعديلات قانونية طال انتظارها لتجريم الاعتداء الجنسي في إطار الزواج بشكل صريح، بما يشمل الاغتصاب الزوجي.

المصدر: موقع الحرة