اتفق وزيرا داخلية ليبيا وتونس، الأربعاء، على إعادة فتح المعبر الحدودي في رأس جدير جزئيا، صباح الخميس وفتحه بالكامل في 20 يونيو، بعد إغلاقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال عماد الطرابلسي، وزير الداخلية الليبي في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في تصريح مصور مع نظيره التونسي خالد النوري، إن المعبر الحدودي سيُعاد فتحه "في مصلحة البلدين بدون ضرر لأي طرف".
وفي منتصف مارس، قالت وزارة الداخلية الليبية إنها أغلقت المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون".
ورأس جدير هو المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا حيث غالبا ما يذهب الليبيون إلى تونس لتلقي العلاج وتمر شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل.
ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ انتفاضة عام 2011 وتتقاسمها فصائل في الشرق وأخرى في الغرب.
وتحظى حكومة الوحدة الوطنية التي تسيطر على طرابلس والأجزاء الشمالية الغربية من ليبيا، باعتراف دولي لكن لا يعترف بها البرلمان القائم في شرق البلاد.
وقال الطرابلسي "الافتتاح غدا سيكون للحالات الإنسانية والحالات الخاصة التي لديها إذن من وزارة الداخلية التونسية والجزائرية والحالات الطبية".
وأضاف طرابلسي أنه سيجتمع مع النوري في 20 يونيو عند المعبر الحدودي "لعقد اجتماع وإعادة فتح المعبر بشكل كلي لكل المسافرين".
وقال النوري إن تونس دعمت المعبر بكل ما يلزم "من أجل ضمان انسيابية الحركة وعدم تعطيل المسافرين من كلا الجانبين".
كما تم الاتفاق أيضا على وضع آليات عمل لإعادة تنظيم التجارة البينية الخاصة بالمواطنين المسافرين بين البلدين وفق التشريعات المعمول بها وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها بين البلدين وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفقا لموقع "موزاييك اف ام".
وجرى التفاهم كذلك، على ضبط المنفذ وعدم وجود أي مظاهر مسلحة سوى الأجهزة الأمنية الرسمية والنظامية للدولة والعمل لمنع عبور الآليات المخالفة لشروط السلامة المرورية بين الجائبين حسب تشريعات البلدين. والتعاون والعمل المشترك لمنع تهريب الوقود ومشتقاته والسلع المدعومة بين البلدين.
واتفق البلدان على حل مشكل تشابه الأسماء التي يعاني منها مواطني البلدين في منافذ الدخول والخروج إلى جانب مشاركة المعلومات بين الأجهزة الأمنية لمكافحة كافة الجرائم بين البلدين.
