Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيس عبد المجيد تبون  يشارك في قمة الـ7 الكبار في إيطاليا
الرئيس عبد المجيد تبون يشارك في قمة الـ7 الكبار في إيطاليا

يشارك ثلاثة قادة مغاربيّين، اليوم الجمعة، في قمة مجموعة السبع الكبار المصنعين في العالم بمدينة باري الإيطالية، هم؛ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الحكومة التونسية أحمد الحناشي.

وتلقت سلطات هذه البلدان المغاربية دعوة من رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، وظهر القادة الثلاث إلى جانب ميلوني في صور سبقت انطلاق أشغال القمة.

وفي هذه القمة، يلقي الرئيس الجزائري خطابا يتطرق فيه للقضايا والمسائل، التي تهم القارة الأفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان لافتا، أمس الخميس، استقبال عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقالت الرئاسة الجزائرية، على حسابها على فيسبوك، إن الرئيس تبون استقبل ماكرون بمقر إقامته في باري الإيطالية، وهو لقاء يسبق زيارة رئاسية للرئيس الجزائري إلى باريس في سبتمبر المقبل.

ونشر حساب الرئاسة الجزائرية مقطع فيديو يظهر استقبال الرئيس الجزائري نظيره الفرنسي بحديقة مقر إقامته، ثم سارا يدا بيد وتبادلا أحاديث وابتسامات حتى وصلا إلى قاعة الاجتماعات اين أجريا محادثات ثنائية، لم تتسرب معلومات عن طبيعتها.

وتنعقد قمة السبع الكبار من 13 إلى 15 يونيو الجاري، يشارك فيها قادة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم، التي تضم كلا من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا وإيطاليا وكندا، وعدد من قادة الدول العربية والأفريقية.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي
القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء محكمة مغربية إدانة صادرة في عام 2019 ضد رجل بتهمة اغتصاب زوجته، كانت قد رُحِّب بها كأول حكم في المغرب يجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي.

والشهر الجاري، ألغت محكمة النقض في طنجة الإدانة وقضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في طنجة، التي كانت قد حكمت على الرجل بالسَّجن عامين وأمرته بدفع غرامة وتعويض الضحية.

وقالت المنظمة إنها بإلغاء الإدانة تكون محكمة النقض قد ألغت فعليا سابقة قانونية مهمة جدا تجرّم الاغتصاب الزوجي، ما يشكّل تراجعا في تعزيز حقوق المرأة في المغرب.

والقانون المغربي يجرم الاغتصاب لكنه لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي، ولا يعرّف القانون العنف الأسري، ولا يحدد واجبات الشرطة والمدعين العامين وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري، وفق المنظمة.

وتشير المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "مبهما"، حيث تتم مقاضاته أحيانا بموجب قوانين الاغتصاب أو غيرها من القوانين، ولكنه غير مُجرَّم بحد ذاته.

صادق المغرب على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن تحديدا الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف ضد المرأة.

وتوصي الأمم المتحدة بأن تنص القوانين الوطنية صراحة على أن العنف الجنسي ضد الشريك الحميم، أو ما يعرف بـالاغتصاب الزوجي، يُعتبر شكلا من أشكال العنف المنزلي.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إجراء تعديلات قانونية طال انتظارها لتجريم الاعتداء الجنسي في إطار الزواج بشكل صريح، بما يشمل الاغتصاب الزوجي.

المصدر: موقع الحرة