Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Migrants gather in an area near the Libyan-Tunisia border, as Libyan security forces and Libyan Red Cross workers distribute…
مهاجرون قرب الحدود بين تونس وليبيا- أرشيف

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الثلاثاء، إن مكتبه يتابع تقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في الصحراء على الحدود الليبية التونسية، وندد في كلمة بالتطورات المتعاقبة والمثيرة للقلق في ليبيا.

وقال فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "أطالب السلطات بالرد سريعا على استفساراتنا، والتحقيق في هذه الجرائم بشكل وافٍ".

وندد بالانتهاكات "واسعة النطاق" ضد المهاجرين واللاجئين، مشددا على أنه "من حق ذوي من قتلوا أن يعرفوا الحقيقة"، حسب وكالة رويترز.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه جرى في مارس اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا في مقبرة جماعية بجنوب غرب ليبيا.

وأفادت الوكالة الأممية وقتها بأن "ظروف وفاتهم وجنسياتهم لم تعرف بعد، لكن يعتقد بأنهم لقوا حتفهم أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأصبحت ليبيا المنقسمة بين سلطتين متنافستين في الشرق والغرب، والواقعة على مسافة حوالي 300 كلم من السواحل الإيطالية، مركزًا لعشرات آلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من طريق البحر.

ويحاول العديد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا من الأراضي الليبية، معرضين حياتهم للخطر. لكن آلافا يعيشون في ليبيا منذ سنوات بصورة غير نظامية، ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة، لا سيما حول العاصمة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة، إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين ماي ويونيو 2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.

وقضى أو فقد في عام 2023 نحو 3105 مهاجرين بعد محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة. 

مواضيع ذات صلة

موريتانيا

من خلف القضبان.. معارض موريتاني يقرر الطعن بدستورية "قانون الرموز"

23 أكتوبر 2024

أبلغت هيئة الدفاع عن السياسي الموريتاني المسجون أحمد صمب الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بقرار موكلها الطعن في دستورية "قانون الرموز" الذي كان مقررا أن تتم محاكمته على أساسه.

وذكرت موقع وكالة "الأخبار" أن  "رئيس الغرفة قرر  إيقاف النظر والبت في القضية إلى أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الذي تعهدت بتقديمه في الآجال المحددة قانونا".

وبداية الشهر الجاري، تم إحالة السياسي  أحمد ولد صمب وشخصين آخرين  إلى السجن، بتهمة التلبس بجرائم وفق قانوني الرموز والجرائم السيبرانية.

واتهمت النيابة العامة ولد صمب بـ"نشر وتوزيع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن سب رئيس الجمهورية والمساس باللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز وبث الكراهية".

وجاء ذلك على خلفية تداول مقطع صوتي منسوب لولد صمب يهاجم فيه الرئيس الموريتاني وكبار المسؤولين بهذا البلد المغاربي، ويصفهم بـ"العصابة"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكثيرا ما كان قانون الرموز في موريتانيا، محل جدل حقوقي وقانوني إذ يعتبره معارضون "مسا من الحريات التي يضمنها الدستور"، بينما يراه فيه آخرون "تشريعا ضروريا يؤطر حرية التعبير".

وفي نوفمبر 2021،  صادق البرلمان الموريتاني، على مشروع القانون المتعلق بـ"حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن".

المصدر: أصوات مغاربية