أفادت تقارير إعلامية تونسية أن السلطات الليبية طلبت من تونس ترحيل شخصين متهمين في محاولة اغتيال عبد المجيد مليقطة مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، دون أن تكشف عن تفاصيل حول هوية المتهمين أو طريقة دخولهما إلى تونس.

ومليقطة هو رئيس هيئة السلامة الوطنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وكان قد تعرض لمحاولة اغتيال عبر تفجير عبوة ناسفة قرب سيارته في حادثة أثارت جدلا واسعا بهذا البلد المغاربي.

وكان مكتب النائب العام بليبيا، قد نشر، الأربعاء، بلاغا قال فيه إن "المستشار النائب العام استقبل ،  وزير الداخلية بمجلس وزراء الجمهورية التونسية ومدير عام إدارة الحدود والأجانب بالوزارة".

وشارك وزير الداخلية التونسي خالد النوري، الأربعاء، في فعاليات أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي عقد في طرابلس الليبية، بمشاركة دول أوروبية وإفريقية.

وذكر البلاغ أن اللقاء استعرض "مبلغ الإجراءات القضائية المرتبطة باسترداد الشارعيْن في قتل المواطن عبد المجيد مليقطة وفق النظم المعتمدة في البلدين".

وأضاف أن الجانبين تبادلا "الأفكار حول تعزيز التعاون القضائي بين بلديهما في المواد الجزائية وتبادلا وجهات النظر حول تجويد آلية استرداد من  رامُوا الإفلات من الملاحقة القضائية بالفرار إلى تراب إحدى الدولتين".

والثلاثاء الفائت،  تسلم النائب العام قرارا من رئيس جهاز المخابرات الليبية برفع "القيد الإجرائي" تجاه 13 عضوًا في الجهاز متهمين بمحاولة اغتيال مليقطة، وفق ما نقلته صحيفة الوسط الليبية.

المصدر: أصوات مغاربية