Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أخبار

مؤشر جوازات السفر.. البلدان المغاربية تتقدم في تصنيف 2024

24 يوليو 2024

حققت جوازات السفر المغاربية تقدما في مؤشر أقوى الجوازات لهذا العام الذي شمل 103 دول والذي تصدره شركة "هينلي آند بارتنرز". 
 
واحتل جواز السفر المغربي الرتبة الأولى مغاربيا والـ68 عالميا في التصنيف، مسجلا بذلك تقدما بـ12 رتبة، إذ كان يحتل الرتبة 80 في تصنيف العام الماضي، وهو يتيح لحامله دخول 72 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. 

وسجل جواز السفر التونسي تقدما في المؤشر بخمس درجات، إذ احتل هذا العام المركز 71 عالميا والثاني مغاربيا، وهو يتيح لحامله دخول 69 دولة دون تأشيرة مسبقة. 

وفي المركز الثالث مغاربيا حل جواز السفر الموريتاني الذي سجل بدوره تقدما بمركزين إذ حل في الرتبة 83 عالميا، وهو يسمح لحامله بدخول 57 دولة دون تأشيرة مسبقة. 

وحل جواز السفر الجزائري في الرتبة الرابعة مغاربيا و84 عالميا مسجلا تقدما بست مراكز مقارنة بتصنيف العام الماضي، وهو يسمح لحامله بدخول 55 دولة دون تأشيرة مسبقة. 

أما جواز السفر الليبي فقد حل في الرتبة الخامسة مغاربيا والرتبة 98 عالميا، وقد سجل تقدما بثلاثة مراكز مقارنة بتصنيف العام الماضي، وهو يتيح لحامله دخول 39 دولة دون تأشيرة مسبقة. 

عالميا حل جواز سفر سنغافورة في الرتبة الأولى إذ يسمح لحامله بدخول 195 دولة دون تأشيرة مسبقة، تليه في الرتبة الثانية جوازات سفر فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا التي تسمح لحامليها بدخول 192 وجهة دون تأشيرة مسبقة.

وفي الرتبة الثالثة عالميا حلت جوازات سفر كل من النمسا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وكوريا الجنوبية والسويد، إذ تتيح السفر إلى 191 وجهة دون تأشيرة.

وفي المراكز الثلاثة الأخيرة حلت جوازات سفر كل من العراق وسوريا وأفغانستان، إذ تسمح، على التوالي، بدخول 31 و28 و26 دولة دون تأشيرة مسبقة. 

يذكر أن مؤشر "هينلي" يصنف جوازات السفر كل عام بحسب عدد الدول التي يمكن لحامليها السفر إليها دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة دخول عند الوصول، وذلك استنادا إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

Tunisian president-elect Kais Saied swearing-in ceremony in Tunis
الرئيس قيس سعيد لحظة أدائه اليمين لولاية جديدة

كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين، في خطاب ألقاه بالبرلمان عقب أدائه اليمين الدستورية، ما قال إنها "مؤامرات" و"محاولات خفية وظاهرة" سعت إلى "إجهاض الثورة التونسية"، قائلا إنه "لا مكان (في تونس) للخونة والعملاء ولمن يرتمي في أحضان دوائر الاستعمار".

وسار مجمل خطاب سعيد في اتجاه اتهام جهات لم يحددها بمحاولة "تعطيل السير الطبيعي للدولة" و"محاولة إفشال" خطط حكومية، قائلا "لا مكان في الوطن لمن لا يعمل على تحقيق آمال الشعب وتحقيق مطالبه المشروعة"، كما أضاف "ليعلم الجميع أنّ كلّ من يعطّل السّير الطّبيعي للمرافق العمومية ولدواليب الدّولة لن يبقى دون محاسبة".

أثناء كلمة قيس سعيد بالبرلمان

وذكر سعيد ما وصفها بـ"محاولات خفية أو ظاهرة سعت إلى إجهاض الثورة منذ 15 جانفي (يناير) 2011 بعد إسقاط النظام"، حتى "تظل البلاد محكومة من قبل من يريد البقاء وراء الستار لمزيد التنكيل بالشعب والتحكم في مقدراته".

كما تحدث عن "مؤامرة أخرى تم التخطيط لها يوم 9 أفريل (أبريل) 2012 ، حين حاولت مجموعات مسلّحة قمع المتظاهرين حتى تضفي شرعيّة مزعومة"، بالإضافة إلى "تواتر العمليّات الإرهابيّة في تلك الفترة".

وشمل خطاب سعيد الطويل كشفا لكواليس قراره المثير للجدل ييوم 25 يوليو 2021 بتجميد عمل البرلمان، قائلا إن "هذا القرار لم يكن يعلم به أحد، بل كان قرارا أملاه عليّ ضميري والأوضاع التي كانت تتفاقم يوما بعد يوم في الدّولة والمجتمع".

وذكر أنه "تمّ وضع دستور جديد بعد تنظيم استشارة وطنيّة كللت بالنجاح رغم كلّ محاولات المناوئين لإفشالها"، كما "تمّ انتخاب البرلمان وانتخاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو عمل لم يكن بالهيّن، حيث كانت فلول المنظومة التي بقيت منتشرة في عديد المؤسسات تعمل على إفشاله، فضلا عن الخيانات ومحاولات تأجيج الأوضاع بكل السبل"، وفق قوله.

وأرجح الأسباب التي أدت إلى تأخر إرساء مؤسسات دستورية بعد حل البرلمان، قال الرئيس التونسي "لم يكن تأخرّا بل كان تأنيّا حفاظا على استمرارية الدّولة والسّلم الاجتماعي"، محملا المسؤولية لجهات لم يسمها توجد في "الدّاخل والخارج على حدّ سواء"، مشيرا إلى أن "نواب الشعب أسقطوا مخططات كان (...) أعضاء الماسونية قد رسموها وحددوها بهدف تحقيقها".

وأضاف أنه "لا مكان للخونة والعملاء ولمن يرتمي في أحضان دوائر الاستعمار"، مردفا أنه سيتم "الحفاظ على المنشآت والمؤسسات الوطنية ولكن بعد تطهيرها من الفساد".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الإثنين 7 أكتوبر، فوز قيس سعيد بولاية رئاسية بعد حصوله على 90.7 في المئة من الأصوات في انتخابات جرت الأحد 6 أكتوبر، ولم تتجاوز فيها نسبة المشاركة 28.8 في المئة.

وكان سعيد فاز في الانتخابات الرئاسية الأولى عام 2019، وفي الخامس والعشرين من يوليو 2021، قرر حل البرلمان والحكومة وفرض إجراءات حكم استثنائية انتهت بسن دستور جديد للبلاد عام 2022.
 

المصدر: أصوات مغاربية