Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أخبار

مؤشر جوازات السفر.. البلدان المغاربية تتقدم في تصنيف 2024

24 يوليو 2024

حققت جوازات السفر المغاربية تقدما في مؤشر أقوى الجوازات لهذا العام الذي شمل 103 دول والذي تصدره شركة "هينلي آند بارتنرز". 
 
واحتل جواز السفر المغربي الرتبة الأولى مغاربيا والـ68 عالميا في التصنيف، مسجلا بذلك تقدما بـ12 رتبة، إذ كان يحتل الرتبة 80 في تصنيف العام الماضي، وهو يتيح لحامله دخول 72 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. 

وسجل جواز السفر التونسي تقدما في المؤشر بخمس درجات، إذ احتل هذا العام المركز 71 عالميا والثاني مغاربيا، وهو يتيح لحامله دخول 69 دولة دون تأشيرة مسبقة. 

وفي المركز الثالث مغاربيا حل جواز السفر الموريتاني الذي سجل بدوره تقدما بمركزين إذ حل في الرتبة 83 عالميا، وهو يسمح لحامله بدخول 57 دولة دون تأشيرة مسبقة. 

وحل جواز السفر الجزائري في الرتبة الرابعة مغاربيا و84 عالميا مسجلا تقدما بست مراكز مقارنة بتصنيف العام الماضي، وهو يسمح لحامله بدخول 55 دولة دون تأشيرة مسبقة. 

أما جواز السفر الليبي فقد حل في الرتبة الخامسة مغاربيا والرتبة 98 عالميا، وقد سجل تقدما بثلاثة مراكز مقارنة بتصنيف العام الماضي، وهو يتيح لحامله دخول 39 دولة دون تأشيرة مسبقة. 

عالميا حل جواز سفر سنغافورة في الرتبة الأولى إذ يسمح لحامله بدخول 195 دولة دون تأشيرة مسبقة، تليه في الرتبة الثانية جوازات سفر فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا التي تسمح لحامليها بدخول 192 وجهة دون تأشيرة مسبقة.

وفي الرتبة الثالثة عالميا حلت جوازات سفر كل من النمسا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وكوريا الجنوبية والسويد، إذ تتيح السفر إلى 191 وجهة دون تأشيرة.

وفي المراكز الثلاثة الأخيرة حلت جوازات سفر كل من العراق وسوريا وأفغانستان، إذ تسمح، على التوالي، بدخول 31 و28 و26 دولة دون تأشيرة مسبقة. 

يذكر أن مؤشر "هينلي" يصنف جوازات السفر كل عام بحسب عدد الدول التي يمكن لحامليها السفر إليها دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة دخول عند الوصول، وذلك استنادا إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

تزايد القلق الحقوقي بعد إصدار سعيّد المرسوم 54 في 16 سبتمبر الماضي
تزايد القلق الحقوقي بعد إصدار سعيّد المرسوم 54 في 16 سبتمبر الماضي

تواصل نقابة الصحفيين التونسيي، مساعيها المعارضة للمرسوم الرئاسي 54، الذي اعتبرت أنه كان وراء سجن العديد من الصحفيين في البلاد.

وكان المرسوم الرئاسي الصادر منذ سبتمبر 2022، محل جدل واسع، واعتبرته أحزاب ومنظمات حقوقية خطرا على حرية التعبير في البلاد.

 في المقابل، لم تستجب السلطات التونسية لتلك الدعوات بسحب المرسوم، الذي تضمن 38 فصلا وعقوبات مشددة.

وينص الفصل 24 منه، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

وبفوز الرئيس التونسي قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية، تجدد النقاش بشأن مصير المرسوم 54، وما إذا كان الرئيس سيستجيب لمطالب معارضيه وبعض مؤيديه، بضرورة تعديل فصوله أو إلغائه، أم أنه سيواصل التمسك به طيلة فترة رئاسته.

وفي هذا الشأن، قال نقيب الصحفيين التونسيين، زياد الدبار، في حديث لقناة "الحرة"، إن "هناك مشكلتين كبيرتين في تونس حاليا، حيث يوجد زملاء (صحفيون) في السجن بموجب القانون رقم 54، بجانب معضلة أكبر هي تفقير الصحفيين، ولا يمكن الحديث عن حرية الصحافة أو الصحافة بشكل عام، مع وجود التخويف والتفقير".

وطالب دبار السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين وتطبيق القانون على المؤسسات الإعلامية، لاحترام حقوق الصحفيين، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن وضع "الصحفيين التونسيين المسجونين سيء جدا"، وأكد دبار "تدهور الوضعية الصحية للصحفيين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك"، معتبرا أن وضعهما "مقلق للغاية".

ورغم تلك الانتقادات، يؤكد سعيد على أنه "يرفض المساس بأي كان من أجل فكرة، فهو حر في اختياره وحر في التعبير".

وقال في مايو الماضي عقب لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال، إنه "لم يتم تتبع أي شخص من أجل رأي"، وأضاف: "نرفض رفضا قاطعا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكرة، فهي مضمونة في الدستور".

من جانبه قال القيادي بحراك "25 جويلية"، حسام بن أحمد، مدافعا عن المرسوم: "كان من الضروري وجود قانون رادع لحماية الجميع، ولحماية المشهد السياسي في تونس من التجريح ومن الانفلات".

وتشير تقارير حقوقية وإعلامية إلى أن أكثر من 60 شخصا خضعوا للمحاكمة في تونس بموجب المرسوم 54 منذ سنه في 2022، فيما لا يزال 40 من بينهم محتجزين في السجون، بما يشمل صحفيين ومحامين ومعارضين.

وفي فبراير 2024، تقدم عشرات النواب في البرلمان التونسي، بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس، تتعلق بتنقيح المرسوم الرئاسي 54 المثير للجدل.

وقال حينها رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان، عبد الرزاق عويدات لـ "أصوات مغاربية"، إن هذه المبادرة التشريعية لا تزال مطروحة في البرلمان وسط مطالب بإحالتها إلى لجنة الحقوق والحريات، بعد تأجيل النظر فيها لما بعد العطلة البرلمانية الصيفية.

وتوقع عويدات أن يتم النظر فيها خلال ديسمبر المقبل، عقب الانتهاء من النظر في قانون ميزانية الدولة للسنة المقبلة والمصادقة عليه، في أجل لا يتجاوز 10 ديسمبر 2024.

كما أشار إلى أن النواب يطالبون بتنقيح المواد 5 و9 و 10 و21 و22 و23 من المرسوم، حتى تتواءم مع دستور البلاد، ومع اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست، فضلا عن إلغاء المادة 24 من هذا المرسوم.

 

المصدر: الحرة / أصوات مغاربية