Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أخبار

بعد قرار سحب السفير.. دبلوماسي فرنسي: عازمون على تعميق العلاقات مع الجزائر

30 يوليو 2024

أكدت فرنسا الثلاثاء أنها "أخذت علما بقرار الجزائر سحب سفيرها"، مع تأكيد عزمها على تعميق علاقتها بالجزائر لمصلحة الشعبين الفرنسي والجزائري.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله، بعد قرار الجزائر سحب سفيرها في باريس اثر إعلان فرنسا دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية الذي تقدمت به الرباط، "لا تعليق لدينا على هذا القرار السيادي، من جهتنا، نبقى عازمين على مواصلة تعميق علاقتنا الثنائية مع الجزائر".

وأعلنت وزارة  الخارجية الجزائرية،  الثلاثاء، سحب سفيرها لدى فرنسا  بـ"أثر فوري".

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أنّ الخطوة أتت "بعد إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة".

واليوم الثلاثاء، قال الديوان الملكي المغربي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في رسالة وجهها للعاهل المغربي محمد السادس بأنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".

وشدد ماكرون في الرسالة التي تتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتولي محمد السادس العرش، على أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المغربية.

وأضاف أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وكانت الجزائر قد عممت الخميس الماضي بيانا حادّ اللهجة، تحدثت فيه عن "تحول محتمل في الموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء الغربية"، كاشفة أن "باريس أبلغتها بقرار دعم خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لإنهاء النزاع"، وهو ما اعتبرته الجزائر حينها "قرارا غير موفق وغير مجدي".

وجاء البيان الجزائري في وقت لم تصدر فيه باريس أو الرباط حتى ذلك الحين أي بلاغ ولا تعليق رسمي على الموضوع.

وأشار البيان الجزائري إلى أن الحكومة أخذت علما، بـ"أسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة".

وهاجمت الجزائر فرنسا، والمغرب، معتبرة أن ما حدث هو تفاهم "القوى الاستعمارية القديمة والحديثة" التي "تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جلسة عامة للبرلمان التونسي
جلسة عامة للبرلمان التونسي (أرشيف)

أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، حسبما أفادت رويترز.

ويقضي المقترح القانوني، بأنه يتعين أن يتخذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.

وحذر 27 نائبا في مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز، من أن البلاد ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير القانون الحالي للبنك المركزي.

وأظهر مشروع القانون أنه لن يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع سلطات رقابة أجنبية، دون موافقة رئيس البلاد.

واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري،  الذي سيشارك خلال الأيام القليلة القادمة في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

وأكد سعيد خلال الاجتماع، على أن "موقف تونس ثابت ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، كما لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت"، موضحا أن "العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة. فقد أثبتت التجربة لا في تونس وحدها، ولكن في عديد الدول الأخرى أن هذه النسب غير موضوعية".

ورفض الرئيس سعيّد، العام الفائت، اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن بعض المنتجات الأساسية بـ"إملاءات".

وتمر تونس بأزمة اقتصادية حادة تتمثل في ديون تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتباطؤ في النمو، يتوقع أن يكون دون 2 في المئة هذا العام، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

كما تخلو أرفف العديد من المتاجر على نحو متزايد من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع بالتيار الكهربائي والمياه، ويشتكي التونسيون أيضا سوء الخدمات العامة.

المصدر: موقع الحرة