أعلنت الشرطة الإسبانية، الجمعة، أنها قامت بتفكيك شبكة من المهربين الذين أدخلوا ألف مهاجر جزائري وسوري إلى إسبانيا من الجزائر، ثم نقلوهم إلى دول أوروبية أخرى، مقابل مبلغ يصل إلى 20 ألف يورو للشخص الواحد.
وقالت الشرطة في بيان إن الشبكة الإجرامية مسؤولة عن "الدخول غير القانوني إلى بلدنا بواسطة قوارب سريعة مستأجرة من الجزائر، لأكثر من 750 مهاجراً من أصل سوري وأكثر من 250 مهاجراً من أصل جزائري".
وسمحت العملية التي شاركت فيها وكالة يوروبول (الشرطة الأوروبية) بتوقيف 21 شخصاً في منطقة مدريد، وفي إقليم الأندلس (جنوب) حيث وصلت القوارب، وفي إقليم الباسك (شمال) على الحدود مع فرنسا.
وكانت الشبكة تُسكن المهاجرين في إسبانيا قبل تنظيم نقلهم إلى دول أوروبية أخرى مقابل مبالغ تصل إلى 20 ألف يورو، كما أوضحت الشرطة.
وأضافت أن المجموعة الإجرامية تملك فرعاً مقره في مدينة وهران الساحلية غرب الجزائر، مكلف بتنظيم إرسال المهاجرين على قوارب سريعة "بحمولة زائدة" و"بدون أي معدات أمان".
وكان السوريون والجزائريون يصلون إلى السواحل الإسبانية "ليلاً وفي مناطق صعبة الوصول، بعيدة عن المراكز الحضرية"، حيث يتم استقبالهم من قبل أعضاء الشبكة الإجرامية الذين ينقلونهم إلى مدريد.
وتملك الشبكة العديد من الشقق حيث كان يتم "حشر المهاجرين وإيوائهم في ظروف غير صحية"، بحسب الشرطة.
بعد ذلك، إذا أراد المهاجرون الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى، كانت الشبكة توفر لهم جوازات سفر وتذاكر طيران، أو تنقلهم براً.
وبهذه الطريقة، يمكن أن تكون المنظمة قد حققت أرباحاً تقدر بـ 1.5 مليون يورو.
تواصل نقابة الصحفيين التونسيي، مساعيها المعارضة للمرسوم الرئاسي 54، الذي اعتبرت أنه كان وراء سجن العديد من الصحفيين في البلاد.
وكان المرسوم الرئاسي الصادر منذ سبتمبر 2022، محل جدل واسع، واعتبرته أحزاب ومنظمات حقوقية خطرا على حرية التعبير في البلاد.
في المقابل، لم تستجب السلطات التونسية لتلك الدعوات بسحب المرسوم، الذي تضمن 38 فصلا وعقوبات مشددة.
وينص الفصل 24 منه، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
وبفوز الرئيس التونسي قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية، تجدد النقاش بشأن مصير المرسوم 54، وما إذا كان الرئيس سيستجيب لمطالب معارضيه وبعض مؤيديه، بضرورة تعديل فصوله أو إلغائه، أم أنه سيواصل التمسك به طيلة فترة رئاسته.
وفي هذا الشأن، قال نقيب الصحفيين التونسيين، زياد الدبار، في حديث لقناة "الحرة"، إن "هناك مشكلتين كبيرتين في تونس حاليا، حيث يوجد زملاء (صحفيون) في السجن بموجب القانون رقم 54، بجانب معضلة أكبر هي تفقير الصحفيين، ولا يمكن الحديث عن حرية الصحافة أو الصحافة بشكل عام، مع وجود التخويف والتفقير".
وطالب دبار السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين وتطبيق القانون على المؤسسات الإعلامية، لاحترام حقوق الصحفيين، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن وضع "الصحفيين التونسيين المسجونين سيء جدا"، وأكد دبار "تدهور الوضعية الصحية للصحفيين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك"، معتبرا أن وضعهما "مقلق للغاية".
ورغم تلك الانتقادات، يؤكد سعيد على أنه "يرفض المساس بأي كان من أجل فكرة، فهو حر في اختياره وحر في التعبير".
وقال في مايو الماضي عقب لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال، إنه "لم يتم تتبع أي شخص من أجل رأي"، وأضاف: "نرفض رفضا قاطعا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكرة، فهي مضمونة في الدستور".
من جانبه قال القيادي بحراك "25 جويلية"، حسام بن أحمد، مدافعا عن المرسوم: "كان من الضروري وجود قانون رادع لحماية الجميع، ولحماية المشهد السياسي في تونس من التجريح ومن الانفلات".
وتشير تقارير حقوقية وإعلامية إلى أن أكثر من 60 شخصا خضعوا للمحاكمة في تونس بموجب المرسوم 54 منذ سنه في 2022، فيما لا يزال 40 من بينهم محتجزين في السجون، بما يشمل صحفيين ومحامين ومعارضين.
وفي فبراير 2024، تقدم عشرات النواب في البرلمان التونسي، بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس، تتعلق بتنقيح المرسوم الرئاسي 54 المثير للجدل.
وقال حينها رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان، عبد الرزاق عويدات لـ "أصوات مغاربية"، إن هذه المبادرة التشريعية لا تزال مطروحة في البرلمان وسط مطالب بإحالتها إلى لجنة الحقوق والحريات، بعد تأجيل النظر فيها لما بعد العطلة البرلمانية الصيفية.
وتوقع عويدات أن يتم النظر فيها خلال ديسمبر المقبل، عقب الانتهاء من النظر في قانون ميزانية الدولة للسنة المقبلة والمصادقة عليه، في أجل لا يتجاوز 10 ديسمبر 2024.
كما أشار إلى أن النواب يطالبون بتنقيح المواد 5 و9 و 10 و21 و22 و23 من المرسوم، حتى تتواءم مع دستور البلاد، ومع اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست، فضلا عن إلغاء المادة 24 من هذا المرسوم.
