Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Police officers stop a car at a checkpoint in the Orcasitas neighbourhood in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 29, 2020. Spain's health minister has pleaded for the third time in four days for tougher measures in the capital. The national government wants to see existing restrictions against the spread of the virus extended to the entire city while regional officials say that time is needed to see if the current limitations have an effect and that drastic measures would further hurt Spain's economy. (AP Photo/M
شرطة إسبانية - أرشيف

أعلنت الشرطة الإسبانية، الجمعة، أنها قامت بتفكيك شبكة من المهربين الذين أدخلوا ألف مهاجر جزائري وسوري إلى إسبانيا من الجزائر، ثم نقلوهم إلى دول أوروبية أخرى، مقابل مبلغ يصل إلى 20 ألف يورو للشخص الواحد.

وقالت الشرطة في بيان إن الشبكة الإجرامية مسؤولة عن "الدخول غير القانوني إلى بلدنا بواسطة قوارب سريعة مستأجرة من الجزائر، لأكثر من 750 مهاجراً من أصل سوري وأكثر من 250 مهاجراً من أصل جزائري".

وسمحت العملية التي شاركت فيها وكالة يوروبول (الشرطة الأوروبية) بتوقيف 21 شخصاً في منطقة مدريد، وفي إقليم الأندلس (جنوب) حيث وصلت القوارب، وفي إقليم الباسك (شمال) على الحدود مع فرنسا.

وكانت الشبكة تُسكن المهاجرين في إسبانيا قبل تنظيم نقلهم إلى دول أوروبية أخرى مقابل مبالغ تصل إلى 20 ألف يورو، كما أوضحت الشرطة.

وأضافت أن المجموعة الإجرامية تملك فرعاً مقره في مدينة وهران الساحلية غرب الجزائر، مكلف بتنظيم إرسال المهاجرين على قوارب سريعة "بحمولة زائدة" و"بدون أي معدات أمان".

وكان السوريون والجزائريون يصلون إلى السواحل الإسبانية "ليلاً وفي مناطق صعبة الوصول، بعيدة عن المراكز الحضرية"، حيث يتم استقبالهم من قبل أعضاء الشبكة الإجرامية الذين ينقلونهم إلى مدريد.

وتملك الشبكة العديد من الشقق حيث كان يتم "حشر المهاجرين وإيوائهم في ظروف غير صحية"، بحسب الشرطة.

بعد ذلك، إذا أراد المهاجرون الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى، كانت الشبكة توفر لهم جوازات سفر وتذاكر طيران، أو تنقلهم براً.

وبهذه الطريقة، يمكن أن تكون المنظمة قد حققت أرباحاً تقدر بـ 1.5 مليون يورو.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

المغرب يقول إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن يقدمه
المغرب يقول إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن يقدمه

طرح مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، فكرة تقسيم الإقليم بين المغرب وجبهة البوليساريو كحل للنزاع المستمر منذ ما يقرب من خمسة عقود، وفقا لتصريحات اطلعت عليها رويترز.

ويضع الصراع المجمد منذ فترة طويلة، والذي يعود إلى عام 1975، المغرب، الذي يعتبر الصحراء الغربية أرضا تابعة له، ضد  جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر،  التي تسعى إلى دولة منفصلة.

ويقول المغرب إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن يقدمه كحل سياسي للنزاع، في حين تصر جبهة البوليساريو المسلحة على إجراء استفتاء مع الاستقلال كخيار.

وفي إحاطة لمجلس الأمن خلف الأبواب المغلقة، الأربعاء، قال دي ميستورا، وهو دبلوماسي إيطالي مخضرم، إن التقسيم "يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من ناحية، ومن ناحية أخرى دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب، مع الاعتراف الدولي بسيادته عليه".  

وقال دي ميستورا إنه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة إعادة النظر في جدوى دوره كمبعوث إذا لم يتم إحراز تقدم خلال ستة أشهر.

ودعا مجلس الأمن الدولي في قراراته الأطراف إلى العمل معا من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين للنزاع، في حين وصف خطة الحكم الذاتي المغربية بأنها "جادة وذات مصداقية".

ومع اكتساب خطة الحكم الذاتي المغربية زخما، حث دي ميستورا، الأربعاء، الرباط على "شرح وتوسيع" اقتراحها.

وفي يوليو، أصبحت فرنسا ثاني عضو دائم في مجلس الأمن بعد الولايات المتحدة يدعم سيادة المغرب على الإقليم. وردت الجزائر على الموقف الفرنسي باستدعاء سفيرها في باريس.  

وأعلنت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية، في عام 2022 إنها تدعم خطة الحكم الذاتي للمغرب.

وتدعم الملكيات العربية وإسرائيل أيضا سيادة المغرب على الإقليم حيث فتحت 29 دولة معظمها أفريقية وعربية قنصليات فيما تعتبره الرباط دعما ملموسا.

وانسحبت جبهة البوليساريو في 2020 من هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة. لكن الصراع لا يزال منخفض الشدة.

المصدر: الحرة/رويترز