Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الصافي سعيد
الصافي سعيد

أعلن عضو فريق الدفاع عن الناشط السياسي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الصافي سعيد، في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أنّ القضاء الجزائري حكم على سعيد بثلاثة أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ، وذلك بعد إيقافه يوم 20 أغسطس الماضي عقب دخوله التراب الجزائري بشكل غير قانوني قبل تسليمه إلى السلطات التونسية.

وأبقت السلطات القضائية في تونس على سعيد في حالة سراح في انتظار محاكمته أمام القضاء التونسي من أجل تهمة تجاوز الحدود الداخلية، ومن المتوقع أن تحدد جلسة محاكمته في مدينة فريانة بمحافظة القصرين.

وكانت النيابة العامة في محافظة القصرين غربي تونس أعلنت في وقت سابق عن توقيف سعيد بعد محاولته دخول التراب الجزائري مع أحد مرافقيه بشكل غير شرعي.

وسبق للقضاء التونسي أن حكم على سعيد بالسجن مدة 4 أشهر في شهر يونيو الماضي بعد اتهامه بتزوير التزكيات الشعبية عند ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014، قبل استئنافه للحكم.

وأعلن سعيد سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في بداية شهر أكتوبر القادم بدعوى عدم توفر شروط المنافسة النزيهة فيها. 

 

المصدر: مراسل الحرة في تونس

مواضيع ذات صلة

عالميا، ما تزال الصين تعتبر البيئة الأسوأ لحرية الإنترنت
عالميا، ما تزال الصين المكان الأسوأ في العالم في حرية الإنترنت

صنف تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس"، صدر الأربعاء، ثلاث بلدان مغاربية ضمن قائمة الدولة "الحرة جزئيا" في مؤشر حرية الإنترنت.

وعلى خلاف السنوات الماضية، لم يتضمن تقرير هذا العام معطيات توضح مؤشرات حرية الإنترنت في البلدان المغاربية، كما استثنى الجزائر وموريتانيا من قائمة البلدان التي شملها التقرير.

ووضعت "فريدوم هاوس" الرتب على مقياس من صفر إلى 100، تحت ثلاث تصنيفات هي "دولة حرة" أو"حرة جزئياً" أو "غير حرة".

وحلت تونس والمغرب وليبيا في خانة البلدان "الحرة جزئيا"، إذ حصلت تونس على 60 نقطة والمغرب على 54 نقطة وليبيا على 43 نقطة.

الصين الأسوأ

وشمل التقرير 72 دولة، تُشكل حوالي 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وستجري 41 منها أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية هذا العام.

وصنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهما الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تحتل فيها أي دولة رتبة متدنية مثل الصين.

وخلص إلى أن الحكومات في 25 دولة من هذه الدول حجبت مواقع إلكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.

كما أشار التقرير، الذي غطى الفترة من يونيو 2023 ولغاية ماي 2024، إلى استخدام الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية.

وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت في 43 دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ الحرة