Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا
المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا

يتوجه مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا إلى تندوف في الجزائر، الخميس، للقاء مسؤولين في جبهة بوليساريو، وذلك بعد أيام قليلة من إجرائه مباحثات ثنائية مع مسؤولين مغاربة وجزائريين وموريتانيين.

ومن المنتظر أن يلتقي المسؤول الأممي مع قادة بوليساريو بتندوف، وفق بيان صادر عن تمثيلية الجبهة بالأمم المتحدة.

وستشمل الزيارة لقاءات مع قيادة بوليساريو من أجل "التباحث حول سبل إعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية" والتي "تواجه طريقا مسدودا"، وفق البيان.

وكان دي ميستورا قد أجرى مباحثات، الثلاثاء، بنيويورك مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف تناولت "جهود بعث المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، وفق بيان للخارجية الجزائرية.

وأضاف البيان أن الجزائر أكدت خلال الاجتماع أن قضية الصحراء الغربية "مسألة تصفية استعمار" وأن حلها "مرهون بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير".

كما التقى المسؤول الأممي، الأحد، مع وزيري الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

وذكر بيان للخارجية المغربية أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض "الدينامية الدولية الحالية (...) دعما للسيادة المملكة على صحرائها والتي تؤيدها العديد من الدول لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي".

وأضاف البيان أن الجانب المغربي أكد خلال الاجتماع أن "الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع".

والأحد أيضا، التقى دي ميستورا وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك. وأفادت الخارجية الموريتانية بأن اللقاءبحث "علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تعزيزها" دون تفاصيل إضافية.

وتزامنا مع تحركات دي ميستورا، برمج مجلس الأمن الدولي ثلاث جلسات هذا الشهر لمناقشة قضية الصحراء، تمهيداً لتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة "المينورسو".

وتعثرت الجهود الأممية طوال العقود الأخيرة وفشلت في الدفع بالأطراف نحو حل سياسي متوافق عليه، حيث يتمسك المغرب بـ"السيادة الكاملة على الإقليم"، في حين تتشبث جبهة بوليساريو بـ"خيار تقرير المصير".

 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

العياشي الزمال- المصدر: صفحته على فيسبوك
المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال مسجون منذ مطلع سبتمبر

قضت محكمة تونسية الجمعة بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بحق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، العياشي زمال والمسجون منذ مطلع سبتمبر، لترتفع مدة عقوبة السجن إلى أكثر من 20 عاما تتعلق كلها "بتزوير" تواقيع تزكيات.

وقال محاميه عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس إن "المحكمة الابتدائية في سليانة (وسط) قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات".

وأعرب المحامي عن أسفه مضيفا "على الرغم من فوز الرئيس سعيّد، لا تزال الأحكام الثقيلة تصدر ضد زمال".

والعياشي زمال البالغ 47 عامًا، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي  ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية ولم يكن معروفًا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7.35% فقط من الأصوات.

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعد أن حصد 90.7% من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29%.

ومطلع أكتوبر، حُكم على زمال بالسجن 12 عاما في أربع قضايا مرتبطة "بتزوير تزكيات" من قبل محكمة تونس 2، بعد عقوبة مجموعها 26 شهرا في أيلول/سبتمبر في قضيتين منفصلتين في محافظة جندوبة (شمال غرب بالتهم نفسها.

وتم رفع ما مجموعه 37 دعوى منفصلة ضده في جميع محافظات تونس لأسباب مماثلة، بحسب المسعودي.

ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.

ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في 2 سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس"، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.

المصدر: فرانس برس