Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا
المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا

يتوجه مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا إلى تندوف في الجزائر، الخميس، للقاء مسؤولين في جبهة بوليساريو، وذلك بعد أيام قليلة من إجرائه مباحثات ثنائية مع مسؤولين مغاربة وجزائريين وموريتانيين.

ومن المنتظر أن يلتقي المسؤول الأممي مع قادة بوليساريو بتندوف، وفق بيان صادر عن تمثيلية الجبهة بالأمم المتحدة.

وستشمل الزيارة لقاءات مع قيادة بوليساريو من أجل "التباحث حول سبل إعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية" والتي "تواجه طريقا مسدودا"، وفق البيان.

وكان دي ميستورا قد أجرى مباحثات، الثلاثاء، بنيويورك مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف تناولت "جهود بعث المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، وفق بيان للخارجية الجزائرية.

وأضاف البيان أن الجزائر أكدت خلال الاجتماع أن قضية الصحراء الغربية "مسألة تصفية استعمار" وأن حلها "مرهون بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير".

كما التقى المسؤول الأممي، الأحد، مع وزيري الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

وذكر بيان للخارجية المغربية أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض "الدينامية الدولية الحالية (...) دعما للسيادة المملكة على صحرائها والتي تؤيدها العديد من الدول لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي".

وأضاف البيان أن الجانب المغربي أكد خلال الاجتماع أن "الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع".

والأحد أيضا، التقى دي ميستورا وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك. وأفادت الخارجية الموريتانية بأن اللقاءبحث "علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تعزيزها" دون تفاصيل إضافية.

وتزامنا مع تحركات دي ميستورا، برمج مجلس الأمن الدولي ثلاث جلسات هذا الشهر لمناقشة قضية الصحراء، تمهيداً لتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة "المينورسو".

وتعثرت الجهود الأممية طوال العقود الأخيرة وفشلت في الدفع بالأطراف نحو حل سياسي متوافق عليه، حيث يتمسك المغرب بـ"السيادة الكاملة على الإقليم"، في حين تتشبث جبهة بوليساريو بـ"خيار تقرير المصير".

 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

من مظاهرة بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة - أرشيفية
من مظاهرة بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة - أرشيفية

يبدو أن أنصار الرأي الرافض للمساواة في الإرث ما يزال قويا بالمغرب، إذ أظهرت نتائج دراسة رسمية جديدة استمرار معارضة هذا التوجه بنسب زادت عن 90 في المائة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أعدتها المندوبية السامة للتخطيط (مؤسسة احصاء رسمية) أن هذا الرفض ما يزال قائما رغم مرور سنوات على إثارة هذا النقاش بالمغرب.

وجاء في الدراسة أن 81 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة عبرن عن رفضهن ومعارضتهن لفكرة المساواة في الإرث "رغم أن النساء هن المستفيدات الرئيسيات من هذه الإصلاحات".

بدورهم، عارض 92 في المائة من الرجال بشدة أي إصلاح من شأنه تحقيق المساواة بينهم وبين النساء في مجال توزيع الإرث.

ولم تسجل نتائج الدراسة أي تباين في معارضة هذا الإصلاح سواء تعلق الأمر بالوسط الحضري أو القروي، حيث عارض الفكرة 89 في المائة في المدن مقابل 82 في المائة في المناطق الريفية.

وسبق لاستطلاع رأي أعدته مجموعة "سينيرجيا/ ليكونوميست" المغربية، عام 2022 أن توصل للنتائج نفسها، إذ عبر حينها 69 في المائة من العينة التي شملها الاستطلاع عن معارضتهم للمساواة في الإرث، مقابل تأييد 23 في المائة.

ونشرت نتائج الاستطلاع حينها أياما قليلة من دعوة العاهل المغربي محمد السادس، في خطاب للعرش إلى مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل كل المؤسسات الدستورية المعنية بحماية حقوق النساء، لكن قوله إنه "لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطيعة"، اعتبر حينها إشارة إلى معارضته تعديل قواعد الإرث.  

وينص الفصل 19 من الدستور المغربي على أنه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية" كما ينص الفصل 164 منه على محاربة كافة أشكال التمييز بينهما.

المصدر: أصوات مغاربية