يتفاعل موريتانيون على منصات السوشل ميديا مع قضية "وفاة غامضة" لمواطن موريتاني في ليبيا، كشفت وسائل إعلام محلية أنه قتل على يد مسلح وسط سوق شعبي، بينما أفادت السلطات الليبية أن التحقيقات في القضية جارية.
وذكر موقع "صحراء ميديا" الموريتاني أن الضحية المواطن الموريتاني المقيم في ليبيا، يب ولد عالي اباه، قُتل الإثنين على يد مسلح ببندقية آلية وسط سوق شعبي في مدينة "القطرون" أقصى جنوب ليبيا.
وتضاربت الأنباء بشأن دوافع الواقعة، إذ نقل المصدر نفسه أن مزاعم قالت إن الأمر يتعلق بعملية سطو مسلح بهدف سرقة مبلغ مالي بحوزة القتيل.
في حين فندت روايات أخرى أن يتعلق الأمر بسرقة، مستندة إلى شريط فيديو يُزعم أنه يظهر الضحية وهو ينزل من سيارة حاملا كيسا أسود كبيرا، قبل أن يتقدم نحوه ملثم مسلح نزل بدوره من سيارة كانت تتعقبه ويرديه قتيلا برصاصة بندقية ويلوذ بالفرار، دون أن يسرق الكيس ولا أي شيء آخر من الضحية.
من جانبها، أفادت وسائل إعلام ليبية أن الأجهزة الأمنية بالقطرون أوقف المتهم بقتل الشاب الموريتاني، في حين كشف رئيس بلدية المدينة، عمر عمورة، أن الضحية كان تاجرا بسوق المدينة مؤكدا تكثيف التحري لكشف ملابسات الواقعة.
وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.
وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.
وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.
50 شخصية سياسية ليبية يطالبون نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري وسفراء الدول الكبرى بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات #ليبيا_تنتخبpic.twitter.com/2sDmrl7SP2
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".
وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".
إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات.
مصغرة أم موحدة؟ وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.
وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.
وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.
في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.
ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية للدعم في #ليبيا تؤكد ضرورة كسر الجمود السياسي وتعزيز عملية سياسية شاملة.
وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".
