أسفرت الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدة مدن شرق ليبيا في العاشر من الشهر الجاري عن آلاف القتلى والمفقودين، وسط تحذيرات ومخاوف من كارثة بيئية وصحية في قادم الأيام والأشهر. 

وتطرق تقرير أصدره أمس الثلاثاء، مركز الصراع والبيئة، الذي يوجد مقره بإنكلترا، لتداعيات لتلك الفيضانات على البيئة مسجلا غياب أي اهتمام بهذا المعطى في الأيام التي تلت الكارثة. 

وكانت هيئات أممية قد قدرت عدد المتضررين بسيول درنة بأكثر من 880 ألف شخص، فيما قُدرت نسبة الأضرار التي طالت البنية التحتية في المناطق المنكوبة بحوالي 70 في المائة، وفق وسائل إعلام محلية. 

وتوقع تقرير مركز الصراع والبيئة أن تتأثر المناطق المنكوبة بـ"مشاكل بيئة خطيرة"، نتيجة ضعف استراتيجية البلاد في تدبير أزمات الصرف الصحي والنفايات والكوارث البيئية.

وسجل التقرير إصابة 243 شخصا بأمراض مرتبطة بتلوث المياه خلال الفترة الممتدة من الـ14 إلى الـ18 من الشهر الجاري بكل من درنة وسوسة والمخيلي، وانسداد مجاري المياه في عدد من المناطق التي اجتاحتها السيول، مما قد يشكل خطرا على الصحة العامة. 

إلى جانب ذلك، رجح التقرير أن يتعرض النازحون في المناطق المتضررة لخطر الملوثات الناجمة عن أكوام الطين التي خلفتها الفيضانات، خصوصا في المناطق القريبة من الأحياء الصناعية ومراكز معالجة مياه الصرف الصحي ومدافن النفايات. 

وحذر المصدر ذاته من احتمال تسرب المواد السامة إلى التربة وإلى المياه الجوفية، داعيا السلطات إلى التفكير في رسم خرائط لتحديد المناطق المهددة بهذا الخطر. 

على صعيد آخر، تطرق التقرير إلى تداعيات الفيضانات الأخيرة على التنوع البيولوجي في البلاد، وتوقع أن تتضرر النظم البيئة البرية والبحرية من مخلفات الكارثة، خصوصا الطيور والسلاحف والأعشاب البحرية. 

تبعا لذلك، اقترح معدو التقرير على السلطات الليبية التفكير في وضع خطط لتدبير مرحلة ما بعد الكارثة، وحذوا من إمكانية أن تحمل السيول الألغام الأرضية والذخائر التي خلفها الصراع المسلح في البلاد في السنوات الماضية مما قد يعرض النازحين للخطر.

من المقترحات أيضا، الإسراع بوضع خطة لإدارة النفايات الصلبة الناجمة عن الفيضانات وأخرى للتنبؤ بالكوارث مستقبلا، كما دعا التقرير السلطات الليبية إلى الصيانة الدورية للسدود لتفادي تكرار الكارثة. 

المصدر: أصوات مغاربية /مركز الصراع والبيئة