Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عماد السياح رفقة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة
عماد السياح رفقة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة

بدأت الاستعدادات لإجراء انتخابية برلمانية ورئاسية بليبيا خلال العام الجاري تتكثف، فقد أجرى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، الخميس، محادثات في ليبيا مع رئيس البرلمان الليبي، تناولت الانتخابات المقرر أن تتم نهاية العام بموجب خطة للأمم المتحدة لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد.

وكانت الأمم المتحدة قد قدمت، في سبتمبر الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية عام 2018، وذلك مع اقتراب انتهاء ولاية حكومة الوفاق المحددة بعامين دون أن يظهر أي حل للأزمة السياسية والأمنية الليبية في الأفق.

فأين وصلت تحضيرات هذه الانتخابات؟ كيف سيجري تنظيمها وحمايتها من أي تزوير؟.. هذا ما سنكتشفه في هذه المقابلة مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح.

رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح

​​نص المقابلة:

أين وصلت استعدادات المفوضية العليا للانتخابات لإتمام العملية الانتخابية المقبلة؟

نحن الآن في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية وهي تسجيل الناخبين، ونعتبرها المرحلة الأهم في كافة جوانب العملية الانتخابية وأركانها، ونحرص على تنفيذها بشكل جدي حتى نستطيع أن نسجل أكبر عدد من الليبيين في سجل الناخبين لدى المفوضية.

والهدف هو إضفاء المصداقية على العمليات الانتخابية المقبلة بنسب مشاركة أكبر من خلال سجل الناخبين، فكلما زادت نسبة المشاركة كلما أدى ذلك إلى إضفاء نسبة من المصداقية على النتائج التي ستنتج عن العملية الانتخابية.

مرحلة تسجيل الناخبين تجري كما خططنا لها، ونحن اليوم تجاوزنا نصف مليون ناخب، إضافة إلى مليون ونصف ناخب السابقين المسجلين خلال الانتخابات الماضية، إذ نصل إلى المعايير الدولية في تحديد الحد الأدنى من المؤهلين للمشاركة في العملية الانتخابية، وما زلنا في بداية المرحلة الثانية من هذه العملية، وأعتقد أننا حققنا نسبة جيدة جدا إلى الآن من المستوى العام للعملية الانتخابية.

هل يجري الإعداد للانتخابات بناء على خطاب من مجلس النواب ووفق قانون انتخابي؟

نحن نشتغل وفق مؤشرات سياسية ولا نشتغل وفق ثوابت تشريعية. نحن حاليا في مرحلة التحضير، وهذه المرحلة الأهم من تنفيذ القانون الانتخابي.

لم نستلم إلى غاية هذا التاريخ أي قانون انتخابي بخصوص انتخابات رئاسية أو برلمانية أو استفتاء على الدستور

​​لم نستلم إلى غاية هذا التاريخ أي قانون انتخابي بخصوص انتخابات رئاسية أو برلمانية أو استفتاء على الدستور، ولم يراسلنا مجلس النواب بكتاب رسمي لتنفيذ أية عملية انتخابية، ولكن الاستعداد يعتبر 75 في المئة من إتمام العملية الانتخابية.

هل تلقيتم أية تقارير من وزارة الداخلية بخصوص تأمين الانتخابات ومراكز الاقتراع؟

حقيقة، نحن في مرحلة لا تحتاج إلى مستويات عالية من التأمين. تواصلنا مع جميع مديريات الأمن في مدن ليبيا وأبدوا استعادهم ودعمهم للعملية الانتخابية المقبلة.

صحيح واجهنا في البداية بعض الأعمال التي استهدفت المراكز الانتخابية، وكانت هذه الأعمال محدودة، واستطعنا أن نحتويها بالتعاون مديريات الأمن في تلك المناطق.

بماذا تفسر الضجة التي خلفها إعلان مشاركة سيف الإسلام القذافي في الانتخابات؟

الانتخابات المقبلة انتخابات غير مسبوقة، وفيها تنافس حاد، وهناك تيارات جديدة ستدخل على الساحة، ونحن بدورنا يجب أن نكون مستعدين، فليبيا لم تشهد في تاريخها الحديث انتخاب رئيس عبر صناديق الاقتراع.

والليبيون منذ نصف قرن لم يستفتوا على أية قانون أو دستور، وهذا التنافس جاء في صالح المفوضية وخططها، وهذه المنافسة إذا كانت في صالح ليبيا فنحن نباركها، ونعتقد أن التسابق على صناديق الاقتراع هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الليبية.

​​وبالنسبة لسيف الإسلام القذافي فله مؤيدون وحضور بين الناخبين، وهم يحرصون على المشاركة بفاعلية في المشهد السياسي الليبي بأية صورة سواء كانت، عبر ترشح السيد سيف للرئاسة أو الدخول في البرلمان الجديد.

وأعتقد أن هذه المشاركة سوف تؤدي إلى الاستقرار وحالة من التصالح بين جميع الأطراف الليبية في الساحة السياسية.

ما مدى تأثير التزوير الذي قد يكون قد طال معطيات الأحوال المدنية للناخبين على سلامة سجلات المصوتين؟

منظومة مصلحة الأحوال المدنية لا يوجد بها تزوير، وإنما توجد بها أخطاء نتيجة للإدخال اليدوي من الموظفين. فالخطأ وارد نتيجة الكم الهائل من المعلومات التي ​يتم إدخالها في المنظومة.

نعم حدث تزوير في انتخابات عام 2014، وقامت المفوضية بالتعامل معه، وألغينا 23 محطة اقتراع

صحيح أن منظومة المفوضية مرتبطة بشكل مباشر مع منظومة مصلحة الأحوال المدنية في بعض الحقول، وإذا كانت هناك أية أخطاء في معلومات الناخب فمنظومة تسجيل الناخبين سوف ترفض هذا الناخب، سواء كان الخطأ من منظومة الأحوال المدنية أو عبر التسجيل الخاطيء من المواطن في المنظومة.

بخصوص التجربة الانتخابية الماضية لسنة 2014، هل كنتم قد سجلتم أية حالات تزوير؟

نعم حدث تزوير في انتخابات عام 2014، وقامت المفوضية بالتعامل معه، وألغينا حوالي 23 محطة اقتراع بسبب التزوير، ولدينا الوسائل التي تمكننا من التعرف على حدوث أي تزوير،، وتعاملنا مع هذه المحطات بشكل مباشر وقمنا بإلغاء نتائجها.

وبالنسبة للتزوير فهو وارد في جميع دول العالم، ولكن بنسب محددة، فيمكن أن تسمح بالتزوير بنسبة ضئيلة جدا وتتعامل معها، ولكن تم تجاوز هذه النسب فيجب إعادة الانتخابات أو إعادة النظر في الأسلوب الذي نفذت على أساسه العملية الانتخابية.

هل ستصدرون بطاقة انتخابية للتأكد من هوية كل ناخب بصورته وبصمته أثناء الاقتراع؟

نحن ماضون في مشروع البطاقة الذكية، ولكن هذا المشروع يجب أن يكون على مستوى الدولة بالكامل وتشترك فيه مؤسسات الدولة.

كان هناك اجتماع الأسبوع الماضي في الهيئة الوطنية للمعلومات، واتفقنا على البدء في الانخراط في هذا المشروع، ولكن نحن كمفوضية إذا واجهنا عملية انتخابية في 2018 فيجب أن نسابق الزمن ونتوجه إلى لاستخدام الجزئي للبطاقة الذكية.

ونقترح بدل التوقيع في سجل الناخبين أن نتجه لاستخدام البصمة في إثبات حضور يوم الاقتراع، لأن البصمة سوف توفر علينا كما هائلا من العمل، وسوف لن تمكن من لديه خطط للتزوير من تنفيذ مخططاته.

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية