بدأت الاستعدادات لإجراء انتخابية برلمانية ورئاسية بليبيا خلال العام الجاري تتكثف، فقد أجرى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، الخميس، محادثات في ليبيا مع رئيس البرلمان الليبي، تناولت الانتخابات المقرر أن تتم نهاية العام بموجب خطة للأمم المتحدة لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد.
وكانت الأمم المتحدة قد قدمت، في سبتمبر الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية عام 2018، وذلك مع اقتراب انتهاء ولاية حكومة الوفاق المحددة بعامين دون أن يظهر أي حل للأزمة السياسية والأمنية الليبية في الأفق.
فأين وصلت تحضيرات هذه الانتخابات؟ كيف سيجري تنظيمها وحمايتها من أي تزوير؟.. هذا ما سنكتشفه في هذه المقابلة مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح.
نص المقابلة:
أين وصلت استعدادات المفوضية العليا للانتخابات لإتمام العملية الانتخابية المقبلة؟
نحن الآن في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية وهي تسجيل الناخبين، ونعتبرها المرحلة الأهم في كافة جوانب العملية الانتخابية وأركانها، ونحرص على تنفيذها بشكل جدي حتى نستطيع أن نسجل أكبر عدد من الليبيين في سجل الناخبين لدى المفوضية.
والهدف هو إضفاء المصداقية على العمليات الانتخابية المقبلة بنسب مشاركة أكبر من خلال سجل الناخبين، فكلما زادت نسبة المشاركة كلما أدى ذلك إلى إضفاء نسبة من المصداقية على النتائج التي ستنتج عن العملية الانتخابية.
مرحلة تسجيل الناخبين تجري كما خططنا لها، ونحن اليوم تجاوزنا نصف مليون ناخب، إضافة إلى مليون ونصف ناخب السابقين المسجلين خلال الانتخابات الماضية، إذ نصل إلى المعايير الدولية في تحديد الحد الأدنى من المؤهلين للمشاركة في العملية الانتخابية، وما زلنا في بداية المرحلة الثانية من هذه العملية، وأعتقد أننا حققنا نسبة جيدة جدا إلى الآن من المستوى العام للعملية الانتخابية.
هل يجري الإعداد للانتخابات بناء على خطاب من مجلس النواب ووفق قانون انتخابي؟
نحن نشتغل وفق مؤشرات سياسية ولا نشتغل وفق ثوابت تشريعية. نحن حاليا في مرحلة التحضير، وهذه المرحلة الأهم من تنفيذ القانون الانتخابي.
لم نستلم إلى غاية هذا التاريخ أي قانون انتخابي بخصوص انتخابات رئاسية أو برلمانية أو استفتاء على الدستور، ولم يراسلنا مجلس النواب بكتاب رسمي لتنفيذ أية عملية انتخابية، ولكن الاستعداد يعتبر 75 في المئة من إتمام العملية الانتخابية.
هل تلقيتم أية تقارير من وزارة الداخلية بخصوص تأمين الانتخابات ومراكز الاقتراع؟
حقيقة، نحن في مرحلة لا تحتاج إلى مستويات عالية من التأمين. تواصلنا مع جميع مديريات الأمن في مدن ليبيا وأبدوا استعادهم ودعمهم للعملية الانتخابية المقبلة.
صحيح واجهنا في البداية بعض الأعمال التي استهدفت المراكز الانتخابية، وكانت هذه الأعمال محدودة، واستطعنا أن نحتويها بالتعاون مديريات الأمن في تلك المناطق.
بماذا تفسر الضجة التي خلفها إعلان مشاركة سيف الإسلام القذافي في الانتخابات؟
الانتخابات المقبلة انتخابات غير مسبوقة، وفيها تنافس حاد، وهناك تيارات جديدة ستدخل على الساحة، ونحن بدورنا يجب أن نكون مستعدين، فليبيا لم تشهد في تاريخها الحديث انتخاب رئيس عبر صناديق الاقتراع.
والليبيون منذ نصف قرن لم يستفتوا على أية قانون أو دستور، وهذا التنافس جاء في صالح المفوضية وخططها، وهذه المنافسة إذا كانت في صالح ليبيا فنحن نباركها، ونعتقد أن التسابق على صناديق الاقتراع هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الليبية.
وبالنسبة لسيف الإسلام القذافي فله مؤيدون وحضور بين الناخبين، وهم يحرصون على المشاركة بفاعلية في المشهد السياسي الليبي بأية صورة سواء كانت، عبر ترشح السيد سيف للرئاسة أو الدخول في البرلمان الجديد.
وأعتقد أن هذه المشاركة سوف تؤدي إلى الاستقرار وحالة من التصالح بين جميع الأطراف الليبية في الساحة السياسية.
ما مدى تأثير التزوير الذي قد يكون قد طال معطيات الأحوال المدنية للناخبين على سلامة سجلات المصوتين؟
منظومة مصلحة الأحوال المدنية لا يوجد بها تزوير، وإنما توجد بها أخطاء نتيجة للإدخال اليدوي من الموظفين. فالخطأ وارد نتيجة الكم الهائل من المعلومات التي يتم إدخالها في المنظومة.
صحيح أن منظومة المفوضية مرتبطة بشكل مباشر مع منظومة مصلحة الأحوال المدنية في بعض الحقول، وإذا كانت هناك أية أخطاء في معلومات الناخب فمنظومة تسجيل الناخبين سوف ترفض هذا الناخب، سواء كان الخطأ من منظومة الأحوال المدنية أو عبر التسجيل الخاطيء من المواطن في المنظومة.
بخصوص التجربة الانتخابية الماضية لسنة 2014، هل كنتم قد سجلتم أية حالات تزوير؟
نعم حدث تزوير في انتخابات عام 2014، وقامت المفوضية بالتعامل معه، وألغينا حوالي 23 محطة اقتراع بسبب التزوير، ولدينا الوسائل التي تمكننا من التعرف على حدوث أي تزوير،، وتعاملنا مع هذه المحطات بشكل مباشر وقمنا بإلغاء نتائجها.
وبالنسبة للتزوير فهو وارد في جميع دول العالم، ولكن بنسب محددة، فيمكن أن تسمح بالتزوير بنسبة ضئيلة جدا وتتعامل معها، ولكن تم تجاوز هذه النسب فيجب إعادة الانتخابات أو إعادة النظر في الأسلوب الذي نفذت على أساسه العملية الانتخابية.
هل ستصدرون بطاقة انتخابية للتأكد من هوية كل ناخب بصورته وبصمته أثناء الاقتراع؟
نحن ماضون في مشروع البطاقة الذكية، ولكن هذا المشروع يجب أن يكون على مستوى الدولة بالكامل وتشترك فيه مؤسسات الدولة.
كان هناك اجتماع الأسبوع الماضي في الهيئة الوطنية للمعلومات، واتفقنا على البدء في الانخراط في هذا المشروع، ولكن نحن كمفوضية إذا واجهنا عملية انتخابية في 2018 فيجب أن نسابق الزمن ونتوجه إلى لاستخدام الجزئي للبطاقة الذكية.
ونقترح بدل التوقيع في سجل الناخبين أن نتجه لاستخدام البصمة في إثبات حضور يوم الاقتراع، لأن البصمة سوف توفر علينا كما هائلا من العمل، وسوف لن تمكن من لديه خطط للتزوير من تنفيذ مخططاته.
المصدر: أصوات مغاربية
