أمل في بناء ليبيا جديد
أمل في بناء ليبيا جديد

قبل شهرين، دعت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبيين إلى تسجيل أنفسهم في لوائح الانتخابات، معلنة أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى قبل نهاية 2018.

وفي الوقت الذي ظهرت فيه لوحات إعلانية في شوارع ليبيا تدعو الناخبين إلى تسجيل أنفسهم، إلا أن الفاعلين الرئيسيين في ليبيا لم يحددوا تاريخ الانتخابات ولا إجراءاتها، كما ما زالت جوانب معتمة تحوم حول مستقبل البلاد في حال إجراء هذه الانتخابات.

اتفاق دون تفاصيل

رغم أن أغلب الأطراف الحاكمة في ليبيا موافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية في 2018، للخروج من أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، إلا أنه لحد الآن لم يحدث اتفاق حول آليات إجراء هذه الانتخابات. لماذا؟

سؤال يجيب عنه عضو المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، قائلا إن "هناك مجموعة من العراقيل أمام الانتخابات الرئاسية، والسبب هو عدم موافقة مجلس النواب على مجموعة من الإجراءات".

​​المسؤول في المجلس الأعلى للدولة، وهو مؤسسة تنفيذية واستشارية ليبية أُقرت بموجب اتفاق الصخيرات، يعتبر أن "الوصول إلى المرحلة النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية، يحتاج إلى التوصل إلى اتفاق جديد، يتضمن تعديل الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015، ليصادق عليه مجلس الدولة ومجلس النواب في طبرق".

​​مشكل آخر يعتبره فرج عائقا أمام الانتخابات الليبية وهو "عدم الاتفاق على جدول للانتخابات، وكذلك عدم عرض مسودة الدستور التي أشرفت على إعدادها 'مجموعة الستين' على الاستفتاء الشعبي لإقرار الدستور الجديد للبلاد، باعتبار أن الانتخابات الرئاسية يجب أن يسبقها أولا استفتاء لدستور جديد للبلد". 

ترقب واستعداد 

في المقابل، يؤكد وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، عبد السلام عاشور، أنه ليس هنالك ما يمنع من تنظيم انتخابات في ليبيا، مضيفا: "نحن مستعدون لهذا الاستحقاق، وسبق أن عبرنا عن ذلك عندما التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، مع خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب في طبرق، في فرنسا واتفقا على تنظيم الانتخابات في 2018".

لكن ​​حماس حكومة الوفاق للانتخابات الرئاسية سرعان ما بدأ يخفت عند استحضار الأجواء غير مستقرة في بعض المناطق، وهو الواقع الذي يقره عاشور، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية".

"عدم الاستقرار الأمني التي تعرفه بعض المناطق الليبية قد يقف عائقا أمام الانتخابات الرئاسية، وسيجعل مناخ البلد لا يشجع على الانتخابات، بالرغم من أن الليبيين موحدين على الخيار الديمقراطي ويطمحون إلى الحصول الدعم الدولي"، يردف وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

السيناريو الأسوء

وفي الوقت الذي يرى فاعلون سياسيون أن الانتخابات الرئاسية هي الخلاص الوحيد للأزمة الليبية، يجزم محللون للشأن الليبي أن صناديق الاقتراع لن توحد ليبيا، بل ستزيد من تمزقها.

​​هذا ما يراه المحلل السياسي الليبي، حسن الأشلم، معتبرا أن "الانتخابات الرئاسية الليبية سيكون مصيرها الفشل، ​​أو قد تؤدي إلى ولادة دكتاتورية جديدة أو تساعد على ظهور انقلابات العسكرية".

الأشلم يعلل منظوره بـ"عدم وجود أجواء سياسية تساهم في نجاح التجربة، وكذلك لعدم وجود إرادة سياسية لدى جميع الأطراف".

"ليبيا الآن تحتاج إلى وقت لكي تستطيع الوقوف من جديد"، يشدد المحلل السياسي مضيفا: "إجراء الانتخابات في الوقت الحالي سيؤدي إلى مواجهة مسلحة عند إفراز نتائج صناديق الاقتراع، ما قد يزيد من التوترات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا وإلى تعميق الأزمة".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

دعا مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي- أرشيف

تناولت الإحاطة الأولى للقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، حول الأوضاع في في هذا البلد المغاربي، والتي قدمتها، الأربعاء أمام مجلس الأمن، عددا من القضايا أبرزها ملف الانتخابات والأوضاع الاقتصادية وكذا حالة حقوق الإنسان.

وفي شهر مارس الماضي، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأميركية من أصل لبناني، ستيفاني خوري، نائبة للشؤون السياسية لرئيس البعثة الأممية في ليبيا، ومنذ استقالة رئيس البعثة الأخير، السينغالي عبد الله باتيلي، أبريل الماضي، وهي تتولى مهمة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

"الانتخابات.. خطوة مهمة"

قالت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن إن "الأغلبية الساحقة من المواطنين الليبيين أعربوا عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية"، كما أفادت بأن العديد من الليبيين شددوا على "ضرورة إجراء انتخابات محلية" مردفة أنها "خطوة مهمة لضمان تحقيق المساءلة عن تقديم الخدمات وإعادة الشرعية لقسمِ هام من المؤسسات الليبية".

وأضافت خوري أنه في التاسع من يونيو الجاري أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عملية تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية في 60 بلدية في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أنه حتى الآن، سجل أكثر من 36 ألف مواطن في مراكز التسجيل، مضيفة أن "هذه خطوة هامة، على الرغم من أن تسجيل الناخبين، وبالأخص الناخبات، يبقى منخفضا إلى حد ما".

في الوقت نفسه، نبهت إلى أنه "حتى عشية عيد الأضحى، تم منع افتتاح 10 من أصل 12 مركزا للتسجيل بالحضور الشخصي في عدد من بلديات شرق ليبيا"، وتبعا لذلك حثت السلطات على "السماح بفتح تلك المراكز وتمكين الليبيين من التسجيل وممارسة حقوقهم السياسية".  
 
"اختطاف واحتجاز قسري"

علاقة بملف حقوق الإنسان، أعربت خوري عن "قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما النمط المتكرر من الاختطاف أو الاعتقال والاحتجاز التعسفي لليبيين". 

وأشارت خوري في السياق إلى أنه "في 17 ماي، اختفى عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في بنغازي. وفي 19 أبريل، توفي الناشط السياسي سراج دغمان في ظروف غامضة أثناء احتجازه في بنغازي" كما لفتت إلى أن "النائب حسن الفرجاني، ما يزال من بين آخرين، محتجزاً بشكل تعسفي في طرابلس". 

وأكدت أن البعثة دعت إلى "إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وفي حالات الاختفاء، وإلى إطلاق سراح المحتجزين تعسفيا".

"وضع اقتصادي صعب"

على صعيد آخر، أكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية أن الوضع الاقتصادي بات "أشد صعوبة"، مضيفة أن "الأسر والأعمال التجارية الصغيرة تواجه ارتفاعا في الأسعار، وانخفاضا في القوة الشرائية أو صعوبة في الحصول على النقد".

وتابعت أن "الثروة التي تنعم بها ليبيا لم تُترجم إلى توزيع عادل للموارد وولوج للخدمات وحصول متكافئ على الفرص لجميع الليبيين، ولا سيما الشباب والنساء".

وشددت خوري على أن "توحيد الميزانية الوطنية ضرورة قصوى"، وحثت في هذا الإطار "أصحاب الشأن كافة على حل ما تبقى من خلافات لضمان إقرار الميزانية بشكل سريع والاتفاق على تنفيذها على نحو يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة". 

"ملفات عالقة وعاجلة"

وتعليقا على القضايا التي وردت في إحاطة خوري الأولى، أكد المحلل السياسي الليبي، أحمد عبد الله الساعدي، ضرورة التمييز بين الملفات "الكبرى العالقة" وعلى رأسها المسار الدستوري، والملفات الأخرى "العاجلة" كالتحديات الأمنية والاقتصادية التي تمس حياة المواطن بشكل يومي. 

واعتبر الساعدي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن إحاطة خوري غطت الجانبين لكن مع "إعطاء أولوية أكبر للملفات العاجلة خصوصا في ظل الانتهاكات الأمنية والحقوقية الخطيرة التي شهدتها مؤخرا وعلى رأسها إخفاء النائب إبراهيم الدرسي".

وتابع أن "حادثة إخفاء أو اختطاف الدرسي تحظى باهتمام المنظمة الأممية تماما مثلما كانت ردة الفعل بعد حادثة اختطاف النائبة السابقة سهام سرقيوة عام 2019 نظرا لوزنهما السياسي". 

وتبعا لذلك المعيار، أي التركيز على القضايا الآنية، بحسب المتحدث، فإن خوري "أولت أهمية للمعاناة الاقتصادية اليومية التي يعيشها المواطن الليبي في ظل انخفاض سعر صرف الدينار وشح السيولة الناتجة عن حالة الانقسام".

يذكر أن خوري تطرقت أيضا في إحاطتها إلى إجرائها مشاورات مع العديد من الأطراف في شرق وغرب ليبيا بينها مسؤولين سياسيين وعسكريين ومجموعات نسائية وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والمكونات الثقافية، لافتة إلى أنها  ستستمر في عقد هذا النوع من المشاورات.

وتسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دفع الفرقاء الليبيين في اتجاه اتفاق سياسي يفضي إلى دستور دائم للبلاد وانتخابات من شأنها إنهاء كل المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الموجودة في المشهد منذ عام 2014.

  • المصدر: أصوات مغاربية