Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

قوات موالية للجنرال خليفة حفتر جنوب ليبيا
قوات تابعة لحفتر جنوب ليبيا

أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الإثنين بـ"التقدّم الكبير" الذي تم إنجازه في جنوب ليبيا على يد المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد وغريم حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً.

وشنّ "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر هجوماً في يناير الفائت للسيطرة على جنوب البلاد، المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف التي تحوّلت منذ فترة طويلة إلى ملاذ للجهاديين والمهرّبين.

وقال لودريان أثناء زيارة إلى طرابس إنّه "تمّ تحقيق تقدّم كبير في جنوب البلاد في مواجهة الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة والمنظّمات الأجنبية المسلحة التي أجّجت عدم الاستقرار في المنطقة لفترة طويلة".

واستضافت باريس في مايو 2018 لقاءً هامّاً جمع خصوصاً حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً فايز السراج وتعهدّا خلاله تنظيم انتخابات في العاشر من ديسمبر 2018 لكنّ ذلك لم يتحقق.

والتقى الزعيمان مجدّداً في أبو ظبي الشهر الفائت حيث اتّفقا على "إنهاء المرحلة الانتقالية" في ليبيا "من خلال انتخابات عامة".

وقال لودريان بعد لقائه السراج إنّ "فرنسا تأمل أن ينفّذ هذا الاتفاق سريعاً بروح الوئام الوطني والتعاون".

ومن المقرّر أن يلتقي لودريان أيضاً كلّاً من حفتر والموفد الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال زيارته لليبيا.

وتنظر حكومة السرّاج بريبة إلى حملة حفتر العسكرية في جنوب البلاد، إذ تتّهمه بمحاولة فرض ديكتاتورية عسكرية في البلد العربي الواقع في شمال إفريقيا.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمّر القذافي في 2011 وتنتشر فيها مجموعات مسلحة نافذة في المناطق، ومجموعات متطرفة علاوة على القبائل القوية النافذة في البلاد. وتنقسم المؤسسات بين أصحاب النفوذ، وبينها المصرف المركزي.

وعلى الصعيد السياسي، لا تزال ليبيا منقسمة بين حكومة الوفاق التي شكّلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة ومقرّها في طرابلس وتحظى بدعم دولي، وحكومة موازية في شمال شرق البلاد يسيطر عليها "الجيش الوطني الليبي" تدعمها قوات حفتر.

 

المصدر: وكالات

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية