يطالب عدد من العاملين في حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي ليبي، إلى جانب عمال حقلين آخرين، بزيادة رواتبهم بمقدار الثلثين في وقت يرتفع فيه إنتاج البلاد من النفط.
وظهر ما يتراوح بين 50 و60 عاملا في حقل الشرارة في فيديو مرتدين زي العمل وطالبوا بزيادة الرواتب بنسبة 67 في المئة وهي النسبة التي قررتها الحكومة عام 2013.
ونشر عاملون في حقلين آخرين صورا توضح مطالبتهم بزيادة الرواتب وأطلقوا على تحركهم اسم "67".
هذه المطالب هي أول بوادر المعارضة في الحقل الذي ينتج 315 ألف برميل يوميا ويقع في جنوب ليبيا منذ أن أعيد فتحه هذا الشهر.
وأغلق حراس حكوميون ورجال قبائل الحقل في ديسمبر.
أزمة مالية
تضرر العاملون في المؤسسة الوطنية للنفط كغيرهم من موظفي القطاع الخاص بسبب انخفاض قيمة الدينار الليبي مما زاد التضخم، إذ تستورد ليبيا معظم احتياجاتها من الغذاء وغيره.
ولم تتحقق هذه الزيادة قط. فبعد أن استقرت الحكومة على مقدار الزيادة، تلقت المالية العامة للبلاد ضربة بعد أن حاصر محتجون وجماعات مسلحة عددا من حقول النفط.
واشتكى العاملون في حقل الشرارة أيضا من تأخر دفع رواتبهم ثلاثة أشهر وطالبوا بإطلاق سراح زملاء لهم خطفهم مسلحون في يوليو، ومن بينهم أحد الأجانب.
وتتولى المؤسسة الوطنية للنفط وشركاء أجانب تشغيل حقل الشرارة الذي كان يضخ النفط بوتيرة متقطعة بسبب حصار الجماعات المسلحة له ولأسباب أخرى.
ويسيطر الآن على الحقل الحراس الحكوميون الذين أغلقوه في ديسمبر، ويعملون مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي تنافس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وسيطرت على الجنوب في حملة عسكرية.
مطالب ملحة
قال مهندس في الحقل لوكالة رويترز طالبا عدم نشر اسمه: "نحن لا نريد شيئا إلا رفع مرتباتنا نحن نعمل في الصحراء ونعمل علي رفع الإنتاج في حقل الشرارة في مستواه الطبيعي".
وعبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن دعمها لمطالب زيادة الرواتب قائلة إن حذفها من ميزانية الحكومة لعام 2019 أثار الإحباط.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في بيان إن "عمال قطاع النفط يواصلون أداء واجباتهم الوطنية، خدمة لمصالح كافة الشعب الليبي، وذلك في أشد الظروف قسوة".
وقال وزير المالية في حكومة الوفاق التي يقع مقرها في طرابلس الأسبوع الماضي إن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى 1.2 مليون برميل يوميا بعد إعادة فتح حقل الشرارة.
ويقترب هذا من أعلى مستوى للإنتاج منذ عام 2013. وكلما وصل الإنتاج إلى مليون برميل يوميا ارتفعت الأصوات المطالبة بزيادة الرواتب، إذ يقارن العاملون في المؤسسة الوطنية للنفط رواتبهم بما يجنيه موظفو الشركات الأجنبية الذين يقبضون رواتبهم بالعملة الصعبة.
وتتعرض معظم مؤسسات الدولة في ليبيا، خاصة المواقع النفطية، لهجمات متكررة وأعمال تخريب منذ الإطاحة بمعمر القذافي.
وفي يونيو 2017، نظم العاملون في حقل الشرارة إضرابا للاحتجاج على تأخر وصول الإسعاف لإنقاذ زميل لهم توفي في حادث في حمام للسباحة.
المصدر: وكالات
