دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة الخميس كل الأطراف في ليبيا إلى خفض "التوترات فورا" بعدما أمر المشير خليفة حفتر قوّاته بالسير نحو العاصمة طرابلس.
وقالت الدول الخمس في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأميركية: "في هذا الوقت الحسّاس من العملية الانتقالية في ليبيا، فإنّ التحرّكات العسكرية والتهديدات بإجراءات أحادية الجانب تهدّد فقط بإغراق ليبيا مجدّداً في الفوضى".
وأفاد بيان الدول الخمس: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء القتال الدائر بالقرب من منطقة غريان في ليبيا"، مضيفا "نحث جميع الأطراف على وقف التصعيد فورا".
وأكد البيان المشترك على أن "المواقف العسكرية والتهديدات الأحادية تهدد بإعادة ليبيا إلى الفوضى"، كما أورد أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا".
وشدد البيان على أنها الدول الخمس تعارض أي عمل عسكري في ليبيا، كما توعدت الفصائل التي تؤجج الوضع.
وأورد البيان في هذا السياق: "سنحاسب أي فصيل ليبي يؤجج الصراع".
وأكدت الدول الموقعة على البيان "وقوفها خلف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في محاولات كسر الجمود السياسي وتحسين الحكم الانتقالي ورسم خارطة الطريق نحو الانتخابات"، داعية الجميع إلى العمل مع المبعوث الأممي.
وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.
وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.
وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.
50 شخصية سياسية ليبية يطالبون نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري وسفراء الدول الكبرى بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات #ليبيا_تنتخبpic.twitter.com/2sDmrl7SP2
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".
وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".
إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات.
مصغرة أم موحدة؟ وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.
وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.
وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.
في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.
ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية للدعم في #ليبيا تؤكد ضرورة كسر الجمود السياسي وتعزيز عملية سياسية شاملة.
وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".
