Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

قوات موالية للمشير خليفة حفتر - ليبيا
قوات موالية للمشير خليفة حفتر - ليبيا

تشد ليبيا أنظار العالم إليها مجددا، إثر زحف قوات المشير خليفة حفتر إلى العاصمة طرابلس شرقا، بالتزامن مع مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حلول سياسية لحالة الفوضى التي تعيشها البلاد عقب إسقاط نظام معمر القذافي سنة 2011.

ليبيا التي مزقها الخلاف بين القوات الموالية لقائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني الحائزة على الشرعية الدولية برئاسة فائز السراج، باتت مجددا قاب قوسين من الحرب الأهلية.

​​فبعد سيطرة قوات حفتر الخميس على جيوب من منطقة الغريان (100 كلم جنوب طرابلس)، عادت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي لتعلن استعادتها وطرد قوات حفتر.

القوات التاعبة للمشير خليفة حفتر في طريقها إلى طرابلس
القوات التاعبة للمشير خليفة حفتر في طريقها إلى طرابلس

​​هذا المشهد دفع بالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبعض الدول لإصدار بيان شجب لكل العمليات العسكرية الجارية في ليبيا والدعوة "لوقف التصعيد فورا".

في هذا الصدد نقلت "نيويورك تايمز" عن محللين أن المشير حفتر قد يتمكن من السيطرة على أغلب المناطق المتاخمة للعاصمة بإبرام اتفاقات مع الميليشيات المسلحة هناك "تماما كما فعل في مناطق أخرى غربا".

​​يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غادر ليبيا الجمعة بعد زيارتها في إطار التحضير للملتقى الوطني الجامع الذي كان مقررا أن يجمع فرقاء الغرب (خليفة حفتر) والشرق (فائز السراج) منتصف نيسان/ أبريل الجاري، قبل أن يعلن حفتر نيته السيطرة عسكريا على العاصمة طرابلس.

سعي حفتر للسيطرة عسكريا على طرابلس، يمكن أن يرهن حظوظ الوصول إلى اتفاق سلام في ليبيا، لكنه يطرح العديد من التساؤلات وعلى رأسها "التوقيت".

 لماذا اختار خليفة حفتر هذا التوقيت بالذات لبسط سيطرته على العاصمة؟

الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن "ولفرام لاتشر" قال لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "المشير يسعى للسيطرة على كامل ليبيا وأن نيته كانت كذلك منذ البداية"، ثم أردف جازما "بالنسبة لحفتر إما كل شيء أو لا شيء".

​​عمر الهنشيري، وهو ليبي من الموالين لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج يرى أن "حركة" حفتر تدخل ضمن "اللعبة السياسية المعتادة".

وفي مقابلة مع "الحرة" قال الهنشيري إن "المشير خليفة حفتر يستمد قوته من الإجهاض المستمر لعملية الانتقال السياسي في ليبيا بإيعاز من دول عربية معروفة".

ويتابع الرجل "في البداية حددت تواريخ المحطات السياسية في إطار إعلان دستوري استثنائي لكنها لم تحترم" وهو السبب، وفقه، وراء انتشار فكر القوة العسكرية بدل الحلول السياسية.

أما عن الآليات التي عجلت بقرار حفتر، فيحصرها الهنشيري في ضعف المؤسسات الدستورية المتعاقبة ويخص بالذكر المؤتمر الوطني ثم المجلس الانتقالي.

​​ويستشهد المتحدث بموقف الكونغرس الأميركي الذي أبدى استغرابا لهشاشة المؤسسات المنتخبة في لبييا أمام القوات العسكرية والميليشيات المختلفة. "أتذكر أن الكونغرس قال يوما إنه لم يحدث في التاريخ وأن وجد برلمان هزيل كالذي يوجد في ليبيا".

فائز السراج يتفقد قوات تابعة لحكومته
فائز السراج يتفقد قوات تابعة لحكومته

​​لذلك، يتابع الهنشيري "ضرب حفتر بكل المخرجات السياسية عرض الحائط وبدأ يبحث عن قوة عسكرية يدخل بها المفاوضات من منطلق قوة".

العضو السابق في اللجنة السياسية في المجلس الانتقالي الليبي ناصر الدين أبو كتف يرى من جانبه أن "حفتر يحتاج إلى طرابلس ليدخل أي مبادرة سياسية مستقبلية بقوة".

وفي حديث لـ "الحرة" كشف أبوكتف أن حفتر "اغتنم الضوء المسلط على ليبيا في هذه الأيام وحضور الأمين الأممي أنطونيو غوتيريش" ليشد أنظار العالم إليه.

ويشير المتحدث إلى عامل الوقت الذي لم يعد يخدم المشير "وسط صراعات الزعامة في جيشه"، ويتابع أن خوف حفتر من هذا الصراع "جعله يحاول إغراء أتباعه بغنائم مادية وسياسية، وطرابلس كعكة كبيرة بالنسبة له".

أما عن مآلات التحرك العسكري في ليبيا فيرى أبو كتف أن المعركة ستحسم لمن له الشرعية الدولية وليس لمن يمتلك القوة، و"رغم أن بيان الدول المنددة بحركة حفتر لم يسمه، إلا أن المنطق يقول إن الشرعية الدولية مع الجهة المسالمة" (يقصد حكومة الوفاق الوطني).

ويلفت أبو كتف إلى أن بيان التنديد الذي صدر عن الدول الخمس لم يسمي أي طرف وبالتالي "فاللعبة السياسية في ليبيا لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات".

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية