أعلن في ليبيا، اليوم الأحد، عن تأجيل موعد انطلاق المؤتمر لمشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة من العاصمة "دانيال" إلى بداية شهر نوفمبر بعدما كان محددا في 10 من شهر سبتمبر الجاري.

وبررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر قرارها بـ"أسباب لوجيستية"، بالإضافة إلى "منح المؤسسات المهتمة بالمشاركة في مشروع إعادة الإعمار مزيدا من الوقت لتحضير دراساتها".

وقبل أسبوع، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من طرف مجلس النواب، أسامة حماد، عن عزم سلطات الشرق الليبي تنظيم مؤتمر دولي لجمع الأموال الضرورية لإعادة أعمار ما دمرته عاصفة "دانيال" في شهر أكتوبر الجاري، وقال إن "المبادرة جاءت نزولا عند رغبة سكان درنة".

ونظم سكان مدينة درنة، وأهالي مناطق واقعة في الشرق الليبي العديد من الاحتجاجات تعبيرا عن رفضهم للأسلوب المعتمد في تسيير تداعيات الكارثة التي حلت بليبيا، منذ قرابة 3 أسابيع.

وتسببت العاصمة "دانيال" في خسائر بشرية ومادية بالغة، حيث تم إحصاء آلاف من الموتي والمفقودين، ناهيك عن انهيار العديد من المرافق العمومية والتجمعات السكنية.

وأفاد الحسين سويدان، رئيس مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الوطنية، في تصريحات صحافية، بأن "شبكة الطرق والجسور في مدينة درنة شرقي البلاد انهارت بشكل كامل جراء الإعصار الأخير الذي ضرب البلاد"، موضحا أن "تكلفة إعادة إعمارها تبلغ نحو 300 مليون دينار ليبي (67 مليون دولار)، علاوة على تكلفة إعادة إعمار المباني والخسائر المادية الأخرى".

تحديات جديدة

وتشير تصريحات مسؤولين ليبيين إلى عدم وجود تنسيق بين حكومة الشرق الليبي بزعامة أسامة حماد، وتلك الموجودة في العاصمة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة فيما يتعلق بوضع خطة موحدة من أجل إعادة إعمار المدن التي تضررت من العاصمة.

ومؤخرا، انتقد المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، استمرار الخلافات بين المسؤولين في شرق وغرب ليبيا حيال مشاريع الإغاثة المتواصلة بعد كارثة إعصار "دانيال"، التي ضربت عدة مناطق شرقية في هذا البلد المغاربي.

وأعاب باتيلي غياب التنسيق بين المؤسسات التابعة لحكومة الوحدة ونظيرتها الخاضعة لسلطة الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، وقال في الصدد إن التعاون بينهما "لم يكن في مستوى التضامن غير المسبوق الذي أبداه الليبيون من كافة المناطق تجاه مواطنيهم في درنة وغيرها من مدن شرق البلاد".

وتسعى الحكومة المتواجدة في بنغازي إلى نيل تزكية دولية بعد دعوتها إلى عقد مؤتمر دولي حول مشاريع الإعمار في الوقت الذي تقوم فيه حكومة طرابلس بمجموعة من الاتصالات مع عدة أطراف أجنبية للغرض ذاته.

وأشار المستشار القانوني للمنظمة الليبية لحقوق الإنسان، أبو عجيلة علي العلاقي، في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، إلى  أن "حكومة أسامة حمدان في بنغازي تسعى إلى فرض وجودها في الأزمة الحالية من خلال الاستفراد بمجموعة من القرارات والإجراءات، كما يحاول فريق طرابلس الإقدام على الممارسات نفسها، وهذا أمر غير مقبول"، مؤكدا على أن ما جاء في كلام المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يعبر بشكل دقيق عن المشهد العام في ليبيا".

وطالب العلاقي بـ "ضرورة  البحث عن "حل ثالث يسمح بتفعيل مشروع إعادة الإعمار بعيدا عن حكومتي طرابلس وبنغازي".

المصدر: أصوات مغاربية