Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

French-Algerian businessman Alexandre Djouhri arrives at Westminster Magistrates court in central London on February 26, 2019…
ألكسندر جوهري

بعد معركة قضائية دامت سنتين بدأت سنة 2018، سلمت السلطات البريطانية لفرنسا، أمس الخميس، رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري.

وتحوم شكوك كثيرة حول لعب جوهري دور الوسيط بين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بخصوص ما سمي بـ"قضية التمويل الخفي" لحملة ساركوزي الرئاسية في 2007 من طرف القذافي، وهي القضية التي يحقق فيها القضاء الفرنسي.

وقالت قناة "بي أف أم" الإخبارية الفرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة الفرنسية، إن جوهري سُلم الخمس في حدود الساعة الثامنة مساء بمطار رواسي شارل ديغول، وهو ما نقلته أيضا وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر قضائية وأخرى من المطار.

وسيقدَّم جوهري، البالغ من العمر 60 عاما، أمام القضاء خلال الـ24 ساعة التي تلت تسلميه.

وقُبض على رجل الأعمال الفرنسي الجزائري في يناير 2018 في مطار لندن بموجب أوامر اعتقال أوروبية صادرة عن القضاء الفرنسي، كما قبض عليه بناء على شكوى من القضاء الفرنسي باختلاس أموال العامة وفساد.

وبناء على هذا وُضع جوهري رهن الإقامة الجبرية في العاصمة البريطانية لندن، بعدما دفع كفالة قدرها 1.13 مليون يورو.

وظهر اسم ألكسندر جوهري خلال عملية مشبوهة لبيع مسكن فخم في موجان على شاطئ الكوت دازور في مدينة كان بفرنسا في 2009، وعلاقته بصندوق استثمار ليبي كان يديره بشير صالح، المسؤول الكبير في نظام القذافي.

وتصف الصحافة الفرنسية جوهري بأنه "بطل الرواية" الرئيسي في قضية التمويل الخفي لحملة ساركوزي الرئاسية لسنة 2007.

ففي مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أذيعت سنة 2014، تحدث معمر القذافي عن "تمويل سياسي خفي" لنيكولا ساركوزي.

وأكد القذافي "بفضلي أنا وصل إلى الرئاسة، نحن من وفر له التمويلات التي مكنته من الفوز".

وقال "جاء لمقابلتي حين كان وزيرا للداخلية، وطلب مني دعما ماليا"، ولم يقدّم القذافي تفاصيل حول قيمة التمويل أو طريقة الدفع.

وعشية سقوط طرابلس في يد المعارضة في أغسطس 2011، قدِم عبد الله السنوسي، القائد السابق للمخابرات الليبية، إلى الفندق الذي يقيم فيه الصحافيون بالعاصمة الليبية وقال إن ساركوزي حصل على تمويل ليبي لحملته الرئاسية.

ولدى سؤاله لاحقا في سبتمبر 2012 وهو في السجن بليبيا، أكد السنوسي أنه "أشرف شخصيا على نقل 5 ملايين يورو لحملة ساركوزي في 2006-2007"، وهي التصريحات التي كررها في مايو 2012 رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي، وقال إن قيمة التمويل بلغت 50 مليون يورو.

مواضيع ذات صلة

مجلس النواب الليبي - أرشيف
مجلس النواب الليبي - أرشيف

صوت مجلس النواب الليبي في شرق البلاد الإثنين على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، بعد أكثر من شهر على أزمة رئاسة البنك وما ترتب عليها من إغلاق للمنشآت النفطية وخسائر مالية ضخمة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح صحافي إن "المجلس صوت بالإجماع بحضور 108 نواب على تعيين الناجي محمد عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح البرعصي نائبا للمحافظ".

وأكد بليحق أن مجلس النواب منح المحافظ مدة 10 أيام لإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك.

وتعليقا على تعيين المحافظ الجديد، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمته التي تلت اختتام جلسة التصويت "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قاما بحل أزمة البنك المركزي بكل حكمة ومرونة واقتدار. ومراعاة لمصلحة الوطن تم الاتفاق على تسمية المحافظ ونائبه".

كما شكر رئيس مجلس النواب الأمم المتحدة وكل الدول التي دعمت هذا الاتفاق.

من جهته، أثنى رئيس الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، على ما وصفها بـ"الإجراءات المتخذة لدعم قوة الدينار الليبي".

كما رحب عبر حسابه في منصة "إكس" بـ"الجهود المبذولة والخطوات الإيجابية التي صححت الوضع بالبنك المركزي الليبي".

وكان تعيين المحافظ الجديد متوقعا، بعدما وقع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخميس الماضي اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وتفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي في أغسطس عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف السابق الصديق الكبير من مبنى البنك.

وفي 18 أغسطس، أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.

وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات شرق ليبيا أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.

ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ومقرها بنغازي تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة. 

وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

 

المصدر: وكالات