رحب قادة الاتحاد الأفريقي الاثنين بوقف إطلاق النار وأكدوا دعمهم لجهود السلام في ليبيا، مطالبين بدور أكبر للقارة في حل النزاعات الأفريقية.
وتعهد المشاركون في القمة الأفريقية الــ 33 المنعقدة في أديس أبابا ليومين بالدفع بجهود السلام في ليبيا مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار ومجددين رفضهم لأي تدخل خارجي.
وقال مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن إسماعيل شرقي " الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون له دور في مراقبة وقف إطلاق النار إلى جانب الأمم المتحدة ونشر مراقبين في طرابلس وبقية المدن الليبية للتأكد من الالتزام بوقف إطلاق النار"، مضيفا "نريد احتراما كاملا لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا".
واعتبر شرقي أن الأمم المتحدة تحتاج إلى الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الوقت حان لعمل الأمم المتحدة مع الاتحاد الأفريقي لتحقيق السلام في ليبيا.
من جهته دعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المشارك في القمة، مبادرة لتنظيم مؤتمر مصالحة في ليبيا تحت إشراف لجنة من الاتحاد الأفريقي.
وعبر غوتيريش عن تفهمه لإحباط الاتحاد الأفريقي الذي استبعد من المساهمة في أي جهود تسوية في ليبيا.
ويحتدم النزاع في ليبيا منذ أبريل من العام الماضي عندما شنت قوات حفتر هجوما على حكومة الوفاق المعترف بها دوليا للسيطرة على العاصمة طرابلس.
قال الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الأحد، إن شقيقه المعتقل في لبنان "بخير"، نافيا أنباء ترددت عن مقتله في الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.
ونشر الساعدي تدوينة على "إكس" قال فيها "أخي البطل القبطان هانيبال بخير والحمد لله، أسأل الله أن يفك أسره عاجلا غير آجلاً".
اخي البطل القبطان هانيبال بخير والحمدلله، أسأل الله أن يفك أسره عاجلا غير آجلاً آمين
كما نقلت وسائل إعلام ليبية محامية هانيبال، ريم يوسف الدبري، إن نجل القذافي "بخير وبصحة جيدة، ولا يوجد أي جديد في قضيته"، واصفة الخبر المتداول الذي يفيد بوفاته في الغارات الجوية الإسرائيلية بأنه "عار عن الصحة".
وكانت وسائل إعلام ليبية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي قد نشرت أخبارات تفيد بمقتل هانيبال القذافي عقب إحدى الغارات الإسرائيلية في لبنان.
ويثير استمرار اعتقال نجل القذافي منذ 8 سنوات في لبنان في قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر عام 1978 سجالا، وسط مطالب ليبية مستمرة بالإفراج عنه.
وسبق لوزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن دعت، في يوليو من العام الماضي، السلطات اللبنانية بالتعاون معها لحل قضية هانيبال القذافي.
وناشدت الوزارة في بيان السلطات اللبنانية لوضع حد لما سمتها "المأساة الإنسانية"، موضحة في الوقت نفسه أن الحكومة اللبنانية "لم تعترف بهذا التواصل مدعية بأن الأمر منظور أمام الدوائر ذات الاختصاص، رغم أن بلد الحقوق والحريات الذي يحتجز فيه هانيبال قد صرف أنظاره عن التعدي الصارخ على حقه دون محاكمة طوال هذه المدة".
كما أعلن المجلس الرئاسي الليبي، قبل سنة، تشكيل لجنة لمتابعة ملفه وتسهيل التواصل مع السلطات اللبنانية والمنظمات الحقوقية.
ومن مهام اللجنة "متابعة الملف من حيث أوضاع هانيبال الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة له".
وتتهم عائلة القذافي سياسيين لبنانيين بالضغط لاستمرار توقيف هانيبال من دون محاكمة طيلة السنوات الماضية، وتستغرب اتهامه بالمسؤولية عن اختطاف الإمام الصدر في سبعينيات القرن الماضي بينما كان هانبيال طفلاً آنذاك.
وخلال ثورة 2011، فر هنيبال القذافي، المتزوج من لبنانية، مع أفراد من عائلته إلى الجزائر المجاورة قبل أن ينتقل منها إلى سوريا، وهناك تم اختطافه ونقله إلى لبنان عام 2015 حيث ما يزال مسجونا هناك بتهم تتعلق بملابسات اختفاء موسى الصدر في ليبيا.
ليبي يحمل صورة هانيبال القذافي في منزله بطرابلس في 30 أغسطس 2011
وجاء اختطاف هانيبال واحتجازه على يد مجموعة مسلحة لبنانية للضغط على السلطات الليبية بخصوص معلومات عن مصير رجل الدين الشيعي اللبناني، موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا في أغسطس 1978.
وموسى الصدر هو رجل دين شيعي، ولد في مدينة قم في إيران، وهو مؤسس حركة "أمل" الشيعية اللبنانية. وفي أغسطس 1978 سافر إلى ليبيا مع اثنين من مرافقيه للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين بدعوة من العقيد معمر القذافي آنذاك، لكنه اختفى هناك وظل مصير ه مجهولاً حتى اليوم.
الزعيم الديني موسى الصدر (أرشيف)
ورغم إنكار القذافي آنذاك معرفته ما حل بالصدر ومرافقيه عباس بدر الدين ومحمد يعقوب، يتهم سياسيون وجهات لبنانية النظام الليبي بالمسؤولية عن اختفاء الصدر ويطالبون السلطات الليبية الحالية بمعلومات للكشف عن مصيره.
