أعلن مصرف ليبيا المركزي الإثنين أن إجمالي إيرادات النفط في شهر يناير الماضي قُدرت بصفر بعد إغلاق المنشآت النفطية في البلاد.
ودعا المصرف المركزي في بيان إلى تظافر الجهود لاستئناف إنتاج النفط وتصديره إلى الخارج، مشيرا إلى أن الخسائر المترتبة عن الإغلاق وصلت إلى 1.77 مليار دولار.
وفي منتصف يناير الماضي، أغلقت قوات خليفة حفتر، مدفوعة بقادة قبائل، الموانئ والحقول النفطية في شرق ووسط وجنوب ليبيا، احتجاجا على تصرف حكومة الوفاق في عائدات النفط.
وأشار المصرف المركزي إلى أن استمرار الإقفال للمصدر الأبرز لإيرادات الدولة يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية، مؤكدا أنه لم يدفع أي رواتب للعاملين في الدولة الشهر الماضي.
وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن اضطرارها إلى إغلاق مصفاة الزاوية غرب ليبيا منذ ثلاثة أيام نتيجة إغلاق صمام في منطقة على خط الأنابيب الرئيسي بين حقلي الشرارة ومصفاة الزاوية.
وأكد الخبير الاقتصادي، وحيد الجبو، أن تداعيات استمرار إغلاق منشآت النفط "ستؤثر على الحياة المعيشية للمواطن الليبي المتعثرة أصلا بفعل النزاعات المتتالية".
وأضاف "إذا استمر إغلاق موانئ وحقول النفط فإن مشاكل كبيرة ستواجه الدولة، من بينها العجز في الإيرادات العامة وانعكاسه المباشر على ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، ونقص السيولة في المصارف التجارية الذي سيؤدي مباشرة إلى صعوبة دفع مرتبات العاملين في الدولة".
وأوضح الجبو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن إغلاق الموانئ والحقول النفطية هي تكرار لما حدث عامي 2013 و2016 بإضافة خسائر جديدة إلى الإيرادات النفطية التي تجاوزت إلى الآن 150 مليار دولار منذ عام 2011، مطالبا بـ"تجنيب مقدرات النفط من الصراع السياسي والعسكري".
