Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

عام من الحرب الأهلية الليبية.. الآتي قد يكون أعظم

02 أبريل 2020

تشهد ليبيا منذ سنة حرب استنزاف بين القوى المتنافسة على أبواب العاصمة طرابلس: قتال مميت وعشرات آلاف النازحين وتوقف إنتاج النفط... وتضاف إلى هذا كله اليوم جائحة كوفيد-19.

ويلخص المحلل جليل الحرشاوي من معهد كلينغنديل في لاهاي، الوضع بقوله "نحن ببساطة نشهد على إبادة أمة".

حفتر.. وطرابلس

في 4 أبريل 2019 أطلق المشير خليفة حفتر، الذي اتخذ من شرق البلاد قاعدة له ويستمد شرعيته من مجلس النواب المنتخب في 2014، هجومًا للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.

لكن حفتر لم يتمكن من تحقيق هجوم خاطف كما وعد في أعقاب تقدمه في جنوب ليبيا، وتحول القتال إلى حرب مواقع على أبواب العاصمة الليبية، التي تعد مليوني نسمة.

على مدار الأشهر، تفاقم النزاع مع التدخل المسلح الخارجي، إذ دعمت الإمارات العربية المتحدة وروسيا المشير حفتر من جهة فيما دعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني من جهة أخرى.

امرأة ترفع صورة خليفة حفتر

وقدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة استقالته في أوائل مارس، بعد فشل محاولاته لتهدئة الأوضاع في البلد النفطي الغارق في الفوضى منذ  سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

في نهاية يناير، تعهدت الدول المعنية بالنزاع الليبي خلال مؤتمر في برلين، بالالتزام بحظر الأسلحة على ليبيا ودعم وقف إطلاق النار. لكن تلك الوعود لم تكن الأولى وقد لا تكون الأخيرة التي يفشل المجتمع الدولي في تحقيقها. وسرعان ما نددت الأمم المتحدة بالتدفق المستمر للأسلحة والمرتزقة إلى البلاد. 

ولا تزال حكومة الوفاق الوطني تتلقى تعزيزات بالأسلحة والمقاتلين من تركيا. فيما تتلقى القوات الموالية لحفتر مساعدات عسكرية، بما في ذلك طائرات بدون طيار، ومساعدات مالية خصوصاً من الإمارات التي أصبحت لاعبا رئيسياً في النزاع.

ولدى بدء هجومه على طرابلس، شن المشير حفتر حملة على حكومة الوفاق الوطني التي اتهمها بأنها تتلقى الدعم من جماعات إسلامية و"إجرامية" مسلحة، وهي اتهامات لقيت صدى في أبو ظبي.

"معركة وجود" 

ويقول المحللون إنه، إلى اليوم، فإن حل الأزمة الليبية يتطلب ممارسة ضغوط على الدول المتدخلة.

ويقول الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن، ولفرام لاتشر "الدول الغربية ليست جاهزة" و"طالما الأمر كذلك، فإن فرص الحل السياسي غير متوفرة عمليا".

في الوقت نفسه، يقول جلال الحرشاوي إن "عجز تحالف حفتر عن دخول طرابلس" على الرغم من الدعم الإماراتي ومئات من المرتزقة الروس، أتاح الفرصة للحكومة التركية برئاسة رجب طيب إردوغان "لزيادة نفوذها في العاصمة الليبية".

القتال مستمر في ليبيا 

وتجسد التدخل التركي بتوقيع أنقرة اتفاقية عسكرية مع حكومة الوفاق الوطني لتزويدها بالأسلحة والمقاتلين، وأرسلت تركيا مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا.

ويقول لاتشر إنه يضاف إلى ذلك دعم الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، بما فيها الموجودة في مصراتة، والتي تريد "منع حفتر من الاستحواذ على السلطة".

ويضيف "إنها معركة وجود" بالنسبة لهذه الجماعات، لأنها تخشى من أن تُرتكب "جرائم حرب، وأن تتعرض لعقاب جماعي في ظل نظام دكتاتوري".

ويلجأ مؤيدو حفتر إلى سلاح "النفط" عبر إبقاء المواقع الرئيسية مغلقة. ونتيجة لذلك، توقف الإنتاج تقريباً لتُحرم البلاد من مصدر دخلها الفعلي الوحيد.

"ظروف مأسوية"

في الأيام الأخيرة، أعلنت حكومة الوفاق عن هجوم مضاد أطلقت عليه اسم "عاصفة السلام"، واشتد نتيجته القتال جنوب طرابلس وشرق مصراتة، على الرغم من الخطر الجديد المتمثل بفيروس كورونا المستجد وهدنة كان اتفق عليها الطرفان.

ويقول الحرشاوي إن مكافحة الجائحة "فاقمت التصعيد" عبر صرف انتباه المجتمع الدولي عن ليبيا.

ضابط ليبي يضع قناعا للوقاية من فيروس كورونا

على المستوى الصحي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني حتى الآن عن 10 إصابات بالفيروس، فيما يعيش أكثر من 150 ألف نازح بسبب القتال وضعاً "لا يطاق"، سيتفاقم في حال تفشي فيروس كورونا المستجد الذي لا يملكون أي وسيلة في مواجهته.

وتقول فاطمة خيري، الخمسينية النازحة في مدرسة في طرابلس والتي تعاني من مرض السكري "لا يعلم إلا الله فقط بحالنا، لا طعام جيدا ولا أي مستلزمات نواجه بها أعباء الحياة (...). أواجه صعوبة بالغة في استخدام الحمام لأنه مشترك، وفي كثير من الأحيان لا يوجد حتى صابون عدا عن شح المياه".

وتضيف "أنا مريضة بداء السكري، وغلاء الأسعار جعلني عاجزة، وأسرتي في حالة مأساوية لا يمكن وصفها بكلمات، وصل الحال بنا لدرجة لا نستطيع معها مقاومة كل هذه الضغوط".

وتقول الأمم المتحدة إن "القتال، وكذلك تدابير الإغلاق بسبب الجائحة، تعيق وصول المساعدات الإنسانية وحرية تنقل العاملين الطبيين والإنسانيين" في ليبيا.

ويعاني الأمرّين عشرات الآلاف من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 

ويقول بنيامين كوفي، وهو سباك من غانا وصل إلى ليبيا في 2013 "لم تكن حياتنا سهلة في طرابلس بسبب الحرب، ومع فيروس كورونا لم يعد بإمكاني العمل للحصول على المال وشراء الطعام".

 

  • المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية