Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

واشنطن ترفض تعيين رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا

09 أبريل 2020

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، رفض الولايات المتحدة تأييد ترشيح الجزائري رمطان لعمامرة لخلافة اللبناني غسان سلامة الذي استقال مطلع مارس الماضي كمبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وأضاف المصدر نفسه أن الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريس، يبحث عن شخصية جديدة لتولّي منصب مبعوث الأمم المتّحدة إلى ليبيا، بعد رفض واشنطن. 

وقبل شهر بدا تولّي وزير الخارجية الجزائري الأسبق (2013-2017) منصب المبعوث الأممي إلى ليبياً أمراً شبه محسوم بعدما حظي ترشيحه بشبه إجماع، غير أنّ الولايات المتّحدة طرحت مذاك "أسئلة" كثيرة بشأنه في وقت كان فيه "الجميع" راضين عن هذا الخيار، بحسب مصدر دبلوماسي.

ووفقاً لمصدر دبلوماسي آخر فإنّ مسؤولة في الأمم المتّحدة أبلغت مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة عقدها الأربعاء حول ليبيا أنّ غوتيريش بدأ البحث عن مرشّح آخر. 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر، مشترطاً عدم نشر اسمه، قوله إن الأمانة العامّة "تعمل جاهدة لتقديم اقتراح". 

وتعذّر في الحال الحصول على تعليق من البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن الأسباب التي دفعتها إلى الاعتراض على تعيين الدبلوماسي الجزائري المخضرم البالغ من العمر 67 عاماً. 

وبحسب مصدر دبلوماسي ثالث، فإنّ الولايات المتحدة "اعترضت على هذا التعيين بعد ضغوط مارستها عليها كلّ من مصر والإمارات اللتين تؤيّدان المشير خليفة حفتر وتعتبران لعمامرة قريباً جدّاً من حكومة الوفاق الوطني المناوئة لحليفهما". 

غير أنّ مصدراً دبلوماسياً رابعاً رجّح أن يكون سبب الاعتراض الأميركي على الدبلوماسي الجزائري هو أنّ الأخير في نظر واشنطن "مقرّب جدّاً من موسكو"، المتّهمة بدعم حفتر بمرتزقة وهو اتهام نفاه الكرملين غير مرة.

وكان لعمامرة وسيطاً في العديد من النزاعات الأفريقية، ولا سيما في ليبيريا، تحت رعاية الأمم المتحدة والاتّحاد الأفريقي.

 وأعلن غسان سلامة، الذي شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا منذ ونيو 2017، استقالته "لأسباب صحية" في 2 مارس، في الوقت الذي وصلت فيه العملية السياسية في هذا البلد الجار للجزائر إلى طريق مسدود. 

وخلال نحو ثلاث سنوات حاول سلامة عبثا إقناع الأطراف الليبية بتوحيد مؤسسات الدولة وتنظيم انتخابات لإنهاء انقسامات البلاد. 

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا حالة من الفوضى.

 ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

 

  • المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية