Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني الليبية خلال معارك في طرابلس (أرشيف)
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني الليبية خلال معارك في طرابلس (أرشيف)

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الإثنين، أنها استعادت السيطرة على مدينتي صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) وصرمان (60 كلم غرب العاصمة) اللتين كانت تسيطر عليهما القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، في بيان "قواتنا سيطرت على مدينتي صبراتة وصرمان وتطارد فلول الميليشيات الإرهابية الهاربة".

وأضاف قنونو "قواتنا سيطرت على عدد من المدرعات وعربات صواريخ غراد و10 دبابات وآليات مسلحة".

كما أكد رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، السيطرة على صبراتة وصرمان.

وأشار السراج إلى فشل الهجوم على بوقرين جنوب مصراتة الأحد، واستعادة "السيطرة على المدن المخطوفة في صرمان وصبراتة".

ونشرت منصات تابعة لقوات حكومة الوفاق صورا تظهر استيلائها على "كميات ضخمة" من الأسلحة والذخائر في مراكز عسكرية في مدينتي صبراتة وصرمان.

من جانبه، قال محمد القمودي، وهو قائد ميداني بقوات حكومة الوفاق في تصريح لفرانس برس، أن "السيطرة التامة على مدينتي صبراتة وصرمان غرب طرابلس جاءت بعد معارك استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة بدعم جوي".

وأضاف القمودي "العملية العسكرية نجحت في طرد عصابات حفتر بأقل الأضرار، وتمكنت قواتنا من السيطرة على مخازن سلاخ وذخائر ضخمة تركتها قواتهم، إلى جانب السيطرة على عشرات المدرعات وناقلات الجنود والآليات والعربات المسلحة".

وختم قائلا "حاليا نلاحق فلول حفتر جنوب صبراتة، بعد إحكام السيطرة على المدينة التي كانت تتخذها قوات حفتر غرفة عمليات لقيادة قواتها غرب طرابلس".

ولم تصدر قوات حفتر عبر أي من منصاتها الإعلامية تعليقا رسميا على خسارتها صبراتة وصرمان.

وكانت مدينة صبراتة نقطة انطلاق لمعظم المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا، وشكلت خلية لمقاتلي تنظيم داعش قبل نحو أربعة أعوام، عندما تم شن هجوم كبير انتهى بطردهم منها.

وجاء ذلك قبل أن تسيطر عليها القوات الموالية للمشير حفتر في أبريل 2019 تزامنا مع بدء العملية العسكرية الواسعة بهدف السيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق.

 

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية