Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

عمليات إسقاط الطائرات المسيرة تتكثف في ليبيا

19 أبريل 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، اليوم الأحد، إسقاط طائرة إماراتية مسيرة جنوب مصراتة، كما أكدت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر إسقاطها طائرة تابعة لحكومة الوفاق.

وأكد  الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، إسقاط الطائرة المسيرة، مشيرا إلى أنها "كانت تقصف أهدافا مدنية بمحيط منطقة أبوقرين جنوب مصراتة".

وتابع قنونو، في بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي لـ"عملية بركان الغضب"، أن "الطائرة التي أُسقطت من نوع وينغ لونغ (صينية الصنع) وكانت مجهزة بصواريخ موجهة، وأسقطت قبل أن تلوذ بالفرار".

وأردف أن "الطائرة التي أسقطت، دعمت بها دولة الإمارات مجرم الحرب المتمرد حفتر وميليشياته الإرهابية"، وفق قوله.

وقالت الوفاق إنها زحفت يوم السبت على بلدة ترهونة وهي قاعدة إمداد رئيسية لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها خليفة حفتر.

ويأتي التقدم صوب ترهونة، بعد أيام من نجاح القوات الموالية لحكومة الوفاق، في إجبار حلفاء حفتر على التقهقر على طول الساحل الليبي غربي العاصمة، وهو ما يمثل نقطة تحول محتملة في محاولتها صد هجوم مستمر منذ عام للجيش الوطني الليبي على العاصمة.

وترهونة التي تقع على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة قاعدة مهمة للجيش الوطني الليبي.

وفشلت حكومة الوفاق في استمالة ترهونة إلى جانبها. واعتمدت على دعم عسكري اشتمل على طائرات مسيرة قدمتها تركيا، التي كثفت تدخلها في الصراع الليبي هذا العام.

الجيش يؤكد إسقاط طائرة للوفاق

ونقلت رويترز عن مسؤولين في الجيش الوطني الليبي قولهم إن قوات حكومة الوفاق الوطني فشلت في دخول ترهونة وإن الهجوم، وهو الأول منذ قيام حفتر بشن هجومه على طرابلس في أوائل أبريل عام 2019، تم صده.

وقالوا أيضا إنهم أسقطوا طائرة مسيرة.

ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق وجنوب ليبيا ويتمركز حول ضواحي طرابلس منذ عام.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ رويترز 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية