Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

اليونيسف: فيروس كورونا سيزيد أطفال ليبيا فقرا

21 أبريل 2020

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن ملايين الأطفال في الشرق الأوسط بينهم أطفال ليبيا، سيصبحون أكثر فقرا مع فقدان من يتولون رعايتهم للوظائف بسبب العزل العام الذي يهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة.

وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن 25 مليون طفل أصبحوا معوزين ومن بينهم لاجئون ونازحون بسبب الصراعات في بلدان مثل "سوريا واليمن والسودان والأراضي الفلسطينية والعراق"، وأيضا ليبيا.

وقالت اليونيسف إن "الأطفال يشكلون 50 بالمئة تقريبا من بين ما يقدر بنحو ثمانية ملايين شخص سيتضررون بسبب خسارة نحو 1.7 مليون وظيفة هذا العام نتيجة إغلاق الشركات وتعليق الرواتب والآثار الأخرى الناجمة عن العزل العام في المنطقة".

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شيبان، في بيان صدر يوم الإثنين "من الواضح أن الجائحة تؤثر على الأطفال بشكل مباشر إذ أصبحت العديد من العائلات في المنطقة أكثر فقرا بسبب فقدان الوظائف وخاصة الدخل من العمل اليومي. وتكافح العائلات بسبب التدابير المتبعة لاحتواء هذه الجائحة لكي تؤمّن لقمة العيش".

وقالت المنظمة إن قرابة 110 ملايين طفل في المنطقة يمكثون في منازلهم حاليا ولا يذهبون إلى المدارس.

وتقول الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية إن إجراءات حظر التجول والإغلاق تجعل بالفعل من الصعب أو من المستحيل تغطية نفقات أسرهم.

وقالت المنظمة إنها تطلب 92 مليون دولار حتى يتسنى لها تعزيز جهودها لمكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وتقول الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية إن الملايين يفتقرون بالفعل إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه والكهرباء في البلدان التي تمزقها الصراعات حيث ترتفع الأسعار وتتضرر البنية التحتية.

وقال شيبان "هذا الخليط من العوامل مثل عدم توفر الخدمات الأساسية أو نقصها والفقر والحرمان والنزاع والآن كوفيد-19، يضر بشكل خاص الأطفال الذين يعانون الهشاشة، ويجعل حياتهم الصعبة أمرا من الصعب تحمله".

 

المصدر: رويترز 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية