Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا

قال  وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، إن هناك تقارير تشير إلى استخدام قوات المشير خليفة حفتر لأسلحة كيماوية.

وأضاف أن الحكومة في طرابلس تركز حاليا على محاولة دفع أعدائها بعيدا حتى لا تكون طرابلس في مرمى نيران القصف المدفعي، وذلك بعد التقدم الذي حققته قوات الوفاق على جبهات القتال الرئيسية بغرب البلاد الأسبوع الماضي.

وأضاف باشاغا، في مقابلة مع رويترز، أن طرد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر من بلدة ترهونة جنوب شرقي العاصمة قد ينهي الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

لكنه قال إن هذا قد يكون "الخيار العسكري الأصعب" حاليا في المعركة التي تخوضها حكومة الوفاق الوطني ضد الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا.

وتابع قائلا "الآن كل تركيزنا على كيفية حماية طرابلس وأهل طرابلس وإبعاد القصف المدفعي بعيدا عنهم". 

وخلال مؤتمر صحافي عقد في طرابلس، يوم الأربعاء، قال باشاغا إن ثمة تقارير أولية عن استخدام أسلحة كيماوية ضد قوات حكومة الوفاق الوطني وإنه في انتظار الحصول على المزيد من التفاصيل.

وترهونة المحاطة بالتلال هي المركز الاستراتيجي الرئيسي للجيش الوطني الليبي في غرب البلاد.

وحققت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني تقدما الأسبوع الماضي على الخطوط الأمامية الرئيسية للقتال بغرب ليبيا، واستعادت أراض على طول الساحل ثم زحفت نحو قاعدة الدعم الرئيسية للجيش الوطني الليبي في ترهونة التي تبعد 65 كيلومترا عن العاصمة.

ويمثل هذا نقطة تحول محتملة في الحرب المستمرة منذ عام بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي الذي شن هجوما في أبريل 2019 لانتزاع السيطرة على طرابلس ويقصفها منذ أسابيع.

وتسيطر قوات الجيش الوطني الليبي على شرق ليبيا، حيث تدير حكومة منافسة لحكومة الوفاق الوطني الأمور من بنغازي، كما تسيطر على جزء كبير من جنوب البلاد. لكن مقر المؤسسات الرئيسية للدولة، بما في ذلك شركة النفط والبنك المركزي، في طرابلس.

وقال باشاغا إن استراتيجية حكومة الوفاق بوجه عام هي استعادة السيطرة على غرب ليبيا. وأضاف أنه لا يوجد حل عسكري ممكن للصراع، لكن لا يمكن أيضا التفاوض مع حفتر.

وتابع باشاغا قائلا "بالنسبة لترهونة، فهذا الخيار العسكري الأصعب لاقتحامها لأن نقطة الارتكاز الأولى ونقطة التحشد (للجيش الوطني الليبي) هي ترهونة... فعند دخول ترهونة نعتقد أن الحرب سوف تنتهي لأن لا توجد مدينة أخرى (بغرب ليبيا) تعتبر نقطة تحشد لقوات حفتر". 

وتعثرت الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام واستقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص في مارس آذار وعزا ذلك لأسباب صحية.

 

 

  • المصدر: رويترز 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية