Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

حكومة الوفاق الليبية تخفف ساعات "الحظر التام" خلال رمضان

24 أبريل 2020

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تعترف بها الأمم المتحدة، تخفيف ساعات "الحظر التام" في المناطق الخاضعة لسيطرتها غرب البلاد، في سياق مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأقرت حكومة الوفاق الوطني منتصف الشهر الماضي "الحظر التام" مؤقتا. 

ونشرت الحكومة ومقرها طرابلس، قرارها الجديد مساء الخميس، والقاضي بتخفيف "الحظر التام" لتكون فترة السماح بالتجول لمدة 12 ساعة، من السادسة صباحا (04,00 ت غ) وحتى السادسة مساء(16,00 ت غ)، وذلك بدءا من الثلاثاءالمقبل ولمدة 10 أيام.

ويسمح بموجبه تنقل المواطنين باستخدام مركباتهم الآلية، مع استمرار إغلاق المحال التجارية الكبيرة بكافة نشاطاتها.

كما نص القرار على استمرار العمل الإداري (الحكومي) بنسبة 10%، إضافة إلى فتح المصارف، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية المتعقلة بمنع التجمعات.

ولا يسري القرار على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر شرق ليبيا، التي أقرت بشكل منفصل "حظرا جزئيا" من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا يوميا بالتوقيت المحلي.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كوروناالمستجد في ليبيا 60 حالة بينها 15 حالة شفاء وحالتا وفاة، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي).

ودعت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية طرفي النزاع في ليبيا الى وقف فوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر تفشي الوباء في البلاد، لكن أيا من هذه الدعوات لم تلق استجابة مع استمرار التصعيد العسكري.

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نزاعاً مسلحاً بين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي من جهة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس من جهة أخرى.

وتقول الأمم المتحدة إن المئات قتلوا وشُرد أكثر من 200 الف منذ شن حفتر هجومه في محاولة للسيطرة على طرابلس في أبريل من العام الماضي.

  • المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية