Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

ليبيا.. قصف في ترهونة ومعارك متفرقة ضواحي طرابلس

25 أبريل 2020

 أفاد مصدر طبي في مدينة ترهونة بأن مواطنا أصيب بجراح جراء القصف، الذي تعرضت له بعض المواقع في المدينة الواقعة جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس السبت.

وأصيب 3 مواطنين آخرين بجراح جراء سقوط قذائف في منطقة عين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بحسب جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة الليبية.

ويأتي هذا فيما تستمر المعارك في عدة مناطق في ضواحي طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات الجيش، الذي يقوده خليفة حفتر.

في هذا الصدد، قال أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، الذي يقوده خليفة حفتر، إن مدينة ترهونة تعرضت السبت لقصف صاروخي نفذته قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية بأكثر من عشرين صاروخا سقطت على منازل ومناطق مدنية، مبينا أن الجهات المختصة تعمل على توثيق وحصر الأضرار في صفوف المدنيين.

وأضاف المسماري في بيان رسمي، نشره السبت، أن "استهداف المدنين جريمة حرب يعاقب عليها القانون"، مطالبا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالقيام بواجباتها وإدانة من وصفهم بـ"الإرهابين الحقيقيين"، حسب تعبير البيان، مشيرا إلى أن "رد الجيش جاهز وقادم".

في المقابل، قال عبد المالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق في تصريح لقناة الحرة، السبت، إن القوات الحكومية استهدفت مقر سرية الجحيم التابعة لعبد الرحيم الكاني، أحد قادة المجموعة المسلحة المحلية الموالية لخليفة حفتر في مدينة ترهونة.

وأضاف المدني أن ضربات القوات الحكومية استهدفت أيضا شركة "أتيب"، التى يستخدمها عناصر مجموعة الكانيات مقراً لصيانة وتركيب الأسلحة، مبينا أن الضربات كانت دقيقة، حسب تعبيره.

ونفى عبدالمالك المدني أن تكون قوات حكومة الوفاق الوطني الليبي قد استهدفت مواقع المدنيين في المدينة، مشيرا إلى أن من وصفهم بـ"المجموعات المسلحة المحلية" هي التي تستهدف المدنيين بالتزامن مع ضربات حكومة الوفاق الليبية وذلك في محاولة لتشويه صورة القوات الحكومية.

وأضاف المدني أن مجموعة الكانيات هي مجموعة مسلحة يسيطر عليها عدة أشخاص وهم إخوة من عائلة الكاني، "وهي المجموعة المسؤولة عن استهداف المناطق المدنية في العاصمة الليبية طرابلس" – حسب تعبيره – مبينا أن القوات الموالية لخليفة حفتر "هي التي بدأت الحرب منذ العام الماضي وتجاهلت كل المحاولات التي جرت لإحلال السلام أو وقف إطلاق النار".

وأشار المدني إلى أن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية مستمرة في تدمير خطوط إمداد قوات خليفة حفتر، حيث "قامت الطائرات التابعة للحكومة بتدمير شاحنتي وقود وآلية عسكرية بالقرب من مدينة بني وليد في الساعات الأولى من صباح السبت".

ولليلة الثانية على التوالي خرج عشرات المواطنين في مسيرات في مدن شرق ليبيا على الرغم من حظر التجول الذي تفرضه السلطات، وطالبوا "بتفويض المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني لقيادة ليبيا في المرحلة المقبلة".

وعلى صعيد آخر، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا في الساعات الأولى من صباح السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 61 من بينهم 18 حالة شفيت من المرض بالإضافة إلى حالتي وفاة.

  • المصدر: مراسل قناة الحرة

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية