Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

اشتباك مسلح في ليبيا (أرشيف)
اشتباك مسلح في ليبيا (أرشيف)

وجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة، يوم السبت، إلى هدنة إنسانية في ليبيا وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام.

وجاء في البيان "نودّ ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا". 

وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار". 

وتابع "النزاع يتواصل بالحدة نفسها وتطورات الأسابيع الماضية تثير قلقا متزايدا وخصوصا على الشعب الليبي الذي يعاني منذ فترة طويلة"، داعيا "كل الأطراف الليبية مع حلول رمضان إلى الانخراط في استئناف المحادثات حول وقف إطلاق نار فعلي وتوحيد الجهود في مواجهة العدو المشترك الذي يشكله خطر انتشار الوباء (كوفيد-19)، بما فيه مصلحة البلاد بأسرها".

وحمل البيان توقيع جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ماس.

وتصاعدت حدة الصراع في لبيبا بشكل كبير هذا الشهر مع نشوب معارك على عدة جبهات في غرب البلاد، رغم دعوات عاجلة من الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إلى إعلان هدنة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

والتقى زعماء من دول العالم في برلين في يناير لإرساء أسس ما كانوا يأملون في أنه فرصة جديدة لعملية السلام. لكن وليامز قالت إن موجة جديدة من القتال نشبت بعد أن أججها وصول أسلحة من الخارج إلى ليبيا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط لوقف وصول مزيد من الأسلحة للأطراف المتحاربة في ليبيا، لكن ليس بوسعه مراقبة الحدود البرية بين مصر وليبيا التي تمر عبرها إمدادات للمدفعية.

ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن الصراع سيؤدي لتفاقم الاضطرابات في المنطقة ويزيد من تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولا يزال الصراع دائرا رغم مرور ما يقرب من عشر سنوات على الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

 

المصدر: رويترز/ أ ف ب

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية