عقيلة صالح: لا خلاف بيني وبين المشير حفتر
نفى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، وجود خلافات بينه وبين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مشيرا إلى أن مبادرته التي أطلقها لحل الأزمة لا تتعارض مع إعلان حفتر نفسه حاكما عاما للبلاد.
وأوضح عقيلة صالح، في تصريح لمراسل قناة الحرة في ليبيا، بأن مبادرته السياسية تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية.
وأشار المتحدث إلى أن مبادرته "تستند إلى خلفيات تاريخية"، حيث ذكر بأن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع عشرين ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، كما أن مجلس الشيوخ في تلك الفترة كان مشكلا من عدد متساو من الأعضاء الممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس)، وفق تعبيره.
وأضاف "بعد انتخاب المؤتمر الوطني عقب ثورة فبراير 2011 كان الرئيس من أحد الأقاليم والنائبان من الإقليمين الآخرين، وهذا الأمر تكرر أيضا عقب انتخاب البرلمان في عام 2014، حيث كان الرئيس من أحد الأقاليم والنائبان من الإقليمين الآخرين".
واسترسل عقيلة "الجديد في مبادرتي هو أن أهالي الأقاليم هم الذين يختارون ممثليهم في السلطة، والشعب هو صاحب السلطة العليا ويجب أن تتم العودة إليه".
وأوضح أنه يدفع - من خلال مبادرته - باتجاه عقد اجتماع للمتخصصين وأصحاب الرأي والفكر والمثقفين في ليبيا "لوضع الآلية المناسبة لتحقيقها (المبادرة)"، وشدّد على أنه من الضروري أن تتم "مناقشة آلية مدروسة لمعالجة الأمور العالقة في المستقبل، حتى يُحل الخلافات بشكل نهائي".
وذكر صاحب المبادرة أنه يسعى إلى "حل للأزمة الليبية في أقرب وقت رغم الاحتقان والانقسامات، حتى تجتاز البلاد هذه المرحلة التي تمر بها بسلام".
ولفت عقيلة إلى أن السلطة العليا في ليبيا كانت توزع بهذا الشكل (يقصد كما اقترحها في مبادرته) ووصف ذلك بأنه "أمر محمود وعرف حسن، جرى بحسب ما تعارف عليه الآباء المؤسسون والأجداد، ويتوافق مع ما جرى الاتفاق عليه في مؤتمر برلين حول ليبيا".
وأكد عقيلة في نهاية حديثه بأن المجتمع الليبي "متماسك"، نافيا في الوقت ذاته ما وصفها بـ"الإشاعات التي ترددت حول تهديده أو الضغط عليه" عقب إعلان مبادرته السياسية، وقال إن الهدف من هذه الإشاهات هو "نشر الفتنة فقط، وهذا لن يكون مجديا"، حسب تعبيره.
وأعلن عقيلة صالح، الخميس الماضي، "خارطة طريق" لإنهاء الأزمة في ليبيا.
واقترح أن يقوم كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتوافق بينهم، أو بطريقة الاختيار السري تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأوضح بأن المجلس الرئاسي سيقوم بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.
وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، اقترح عقيلة تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعدها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد، الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
واقترح أن يتولى المجلس الرئاسي الجديد مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، مع استمرار البرلمان في ممارسة دوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب برلمان جديد.
وبحسب صالح فإن رئيس المجلس الرئاسي سيكون من أحد الأقاليم الليبية، بينما يكون رئيس الوزراء من أحد الإقليمين الآخرين، ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.
- المصدر: مراسل قناة الحرة