Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

عقيلة صالح: لا خلاف بيني وبين المشير حفتر

29 أبريل 2020

نفى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، وجود خلافات بينه وبين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مشيرا إلى أن مبادرته التي أطلقها لحل الأزمة لا تتعارض مع إعلان حفتر نفسه حاكما عاما للبلاد.

وأوضح عقيلة صالح، في تصريح لمراسل قناة الحرة في ليبيا، بأن مبادرته السياسية تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية.

وأشار المتحدث إلى أن مبادرته "تستند إلى خلفيات تاريخية"، حيث ذكر بأن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع عشرين ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، كما أن مجلس الشيوخ في تلك الفترة كان مشكلا من عدد متساو من الأعضاء الممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس)، وفق تعبيره.

وأضاف "بعد انتخاب المؤتمر الوطني عقب ثورة فبراير 2011 كان الرئيس من أحد الأقاليم والنائبان من الإقليمين الآخرين، وهذا الأمر تكرر أيضا عقب انتخاب البرلمان في عام 2014، حيث كان الرئيس من أحد الأقاليم والنائبان من الإقليمين الآخرين".

واسترسل عقيلة "الجديد في مبادرتي هو أن أهالي الأقاليم هم الذين يختارون ممثليهم في السلطة، والشعب هو صاحب السلطة العليا ويجب أن تتم العودة إليه".

وأوضح أنه يدفع - من خلال مبادرته - باتجاه عقد اجتماع للمتخصصين وأصحاب الرأي والفكر والمثقفين في ليبيا "لوضع الآلية المناسبة لتحقيقها (المبادرة)"، وشدّد على أنه من الضروري أن تتم "مناقشة آلية مدروسة لمعالجة الأمور العالقة في المستقبل، حتى يُحل الخلافات بشكل نهائي".

وذكر صاحب المبادرة أنه يسعى إلى "حل للأزمة الليبية في أقرب وقت رغم الاحتقان والانقسامات، حتى تجتاز البلاد هذه المرحلة التي تمر بها بسلام".

ولفت عقيلة إلى أن السلطة العليا في ليبيا كانت توزع بهذا الشكل (يقصد كما اقترحها في مبادرته) ووصف ذلك بأنه "أمر محمود وعرف حسن، جرى بحسب ما تعارف عليه الآباء المؤسسون والأجداد، ويتوافق مع ما جرى الاتفاق عليه في مؤتمر برلين حول ليبيا".

وأكد عقيلة في نهاية حديثه بأن المجتمع الليبي "متماسك"، نافيا في الوقت ذاته ما وصفها بـ"الإشاعات التي ترددت حول تهديده أو الضغط عليه" عقب إعلان مبادرته السياسية، وقال إن الهدف من هذه الإشاهات هو  "نشر الفتنة فقط، وهذا لن يكون مجديا"، حسب تعبيره.
 
وأعلن عقيلة صالح، الخميس الماضي، "خارطة طريق" لإنهاء الأزمة في ليبيا.

واقترح أن يقوم كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتوافق بينهم، أو بطريقة الاختيار السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأوضح بأن المجلس الرئاسي سيقوم بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، اقترح عقيلة تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعدها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد، الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

واقترح أن يتولى المجلس الرئاسي الجديد مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، مع استمرار البرلمان في ممارسة دوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب برلمان جديد.

وبحسب صالح فإن رئيس المجلس الرئاسي سيكون من أحد الأقاليم الليبية، بينما يكون رئيس الوزراء من أحد الإقليمين الآخرين، ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.

  • المصدر: مراسل قناة الحرة

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية