Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

ليبيا.. المشير حفتر يعلن قبوله بهدنة في شهر رمضان

30 أبريل 2020

أعلن المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا ليل الأربعاء الخميس "وقف جميع العمليات العسكرية" للقوات الموالية له بمناسبة شهر رمضان الذي بدأ في 24 أبريل في ليبيا.

ولم تُصدر حكومة الوفاق الوطني المنافسة له والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، أي تعليق على هذا الإعلان.

وقال أحمد المسماري الناطق باسم المشير حفتر في بيان في بنغازي بشرق ليبيا أن "القيادة العامة تعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها".

لكن صحافيين من وكالة الأنباء الفرنسية ذكروا أن دوي انفجارات كان ما زال يسمع في وسط العاصمة طرابلس بعد الإعلان.

وأوضح المسماري أن هذه الهدنة أعلنت "استجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب بوقف القتال".

لكنه حذر من أن "الرد سيكون فوريا وقاسيا" على "أي اختراق لوقف العمليات العسكرية".

وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عدة دعت قبل أسبوع إلى هدنة في القتال في ليبيا خلال شهر رمضان.

ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وشُكلت بموجب اتّفاق وقع في الصخيرات بالمغرب في 2015. وهو يقود منذ أكثر من عام هجوما للسيطرة على العاصمة مقر حكومة الوفاق الوطني.

ومنذ 2015 تتنازع الحكم في ليبيا هاتان السلطتان، أي حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرّها طرابلس في الغرب، وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر والبرلمان المنتخب في شرق البلاد.

وجاء الإعلان عن هذه الهدنة بينما واجهت القوات الموالية لحفتر انتكاسات عديدة في الأسابيع الأخيرة.

فقد انتزعت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، منه قبل أسبوعين مدينتي صبراتة وصرمان الاستراتيجيتين في الغرب وتطوق حاليا ترهونة، أكبر قاعدة خلفية للمشير تبعد نحو خمسين كيلومترا جنوب شرق طرابلس.

ومنذ بداية هجومه، أعلن المشير حفتر هدنة مرات عدة لكنها لم تحترم سوى نسبيا بينما يتبادل الجانبان باستمرار الاتهامات بانتهاكها.

وفي خطاب الاثنين في بنغازي، أعلن حفتر "إسقاط" اتفاق الصخيرات السياسي وحصوله على "تفويض شعبي" لإدارة البلاد بدون تحديد كيفية ذلك.

ودانت حكومة الوفاق الوطني هذه الخطوة معتبرة أنها "انقلاب جديد" على السلطة.

 

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية