أعلن ديوان المحاسبة الليبي، أمس الاثنين، اختطاف أحد قياداته المسؤولة عن مكافحة الفساد على يد عناصر تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، في أحدث تحول في المنافسة الدائرة على الثروة الهائلة للبلاد.
وبحسب وكالة الأسوشيتد برس، أدى اختطاف رضا قرقاب، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بديوان المحاسبة الليبي، إلى ظهور توترات عميقة في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وديوان المحاسبة هو هيئة مستقلة يعينها البرلمان الليبي في طرابلس، وتتولى مكافحة اختلاس الأموال في البلد الغني بالنفط.
من جانبه، دان مكتب ديوان المحاسبة في بيانه عملية الخطف والاحتجاز القسري، متأسفا أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له، متهما وزارة الداخلية بإخفاء قرقاب قسريا وأن الغرض من ذلك منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية.
ورغم تشكيل حكومة طرابلس من قبل الأمم المتحدة والاعتراف بها من قبل الدول الغربية، إلا أن العديد من مؤسساتها، بما في ذلك وزارة الداخلية، تهيمن عليه الميليشيات.
من جهتها، اعترفت وزارة الداخلية باحتجاز قرقاب وسعت إلى تبريره، مشيرة إلى ان جائحة كورونا تتطلب صرف أموال عاجلة "لإنقاذ الشعب الليبي" وأن الحكومة "تقوم فقط بمسؤوليات" تقوضها وكالة مكافحة الفساد.
وقالت الوزارة: "لاحظنا أن مكتب المحاسبة لا يقوم بدوره القانوني المنوط به"، في إشارة إلى مراجعة المكتب للعمليات الحكومية وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، مضيفة "لن تخضع الحكومة أبداً للابتزاز السياسي ولي الذراع".
- المصدر: موقع الحرة