Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

تقرير للأمم المتحدة يؤكد وجود مرتزقة روس وسوريين لدعم حفتر في ليبيا

07 مايو 2020

أكد تقرير لخبراء في الأمم المتحدة يراقبون الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا وجود مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية ومقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لدعم المشير خليفة حفتر. 

وأوضحت الوثيقة التي تم تسليمها إلى مجلس الأمن الدولي في 24 أبريل وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على ملخص لها الأربعاء أن العلاقات على الأرض بين مجموعة فاغنر ورجل الشرق الليبي القوي، الذي يسعى منذ أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس، تشوبها خلافات.

وتحقيق الخبراء هو تحديث لتقريرهم السنوي الذي صدر في ديسمبر الماضي وتحدث أساسا عن وجود مجموعات مسلحة أجنبية قدمت من تشاد والسودان، في النزاع. لكنه لم يشر إلى مرتزقة روس.

ويفيد الملخص أن "مجموعة خبراء رصدت وجود عسكريين خاصين من (تشي في كا فاغنر) في ليبيا منذ أكتوبر 2018". ويضيف أن عدد هؤلاء "لا يتجاوز الـ800 إلى 1200"، لكنه يؤكد أن مجموعة الخبراء "ليست قادرة على التحقق بشكل مستقل من حجم انتشارهم".

وهذه هي المرة الأولى التي تؤكّد فيها الأمم المتحدة وجود مرتزقة في ليبيا تابعين لمجموعة فاغنر الروسية المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين.

وكشفت وسائل إعلام أميركية وجودهم في 2019. فقد أفادت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" أنّ مرتزقة من فاغنر يشاركون في القتال الدائر في ليبيا، لكنّ حجم هذه المشاركة اختلف بين الصحيفتين إذ قدّرت الأولى عدد هؤلاء المرتزقة بـ200 في حين قدّرت عددهم الثانية بالآلاف.

وتنفي موسكو باستمرار أي ضلوع لها في وجود مرتزقة روس في ليبيا.

وقال الخبراء إن عناصر "مجموعة فاغنر يقدّمون دعما فنيا لإصلاح مركبات عسكرية ويشاركون في عمليات قتالية وعمليات تأثير". وهم يساعدون أيضا قوات حفتر في مجال "المدفعية ومراقبة الحركة الجوية وتزويدها بالخبرة في صدّ الهجمات الالكترونية وفي نشر قناصة". 

"قوة مضاعفة"

واعتبر الخبراء أنّ مشاركة هؤلاء المرتزقة "كانت بمثابة قوة مضاعفة" لقوات حفتر.

وكتب في المخلص أن "الخبراء رصدوا أيضا عسكريين خاصين من مجموعة -روسكيي سيستيم بيزوباسنوستي- (ار اس بي) وهم يؤمنون صيانة وإصلاح طائرات عسكرية". 

وأضاف أن تحقيقا يجري في معلومات عن "انتشار في السادس من يناير 2020 في بنغازي (شرق) لأعضاء من المجموعتين العسكريتين الخاصتين -موران سيكيوريتي غروب- و-شيت سيكيوريتي غروب-".

وتابع أن "المعلومات التي حصلت عليها مجموعة الخبراء تكشف أن علاقات العمل بين قوات حفتر ونظرائهم (المرتزقة) بدأت متوترة، وحتى بعد عام على الانتشار، ما زالت هناك خلافات مستمرة بين الطرفين".

ويؤكد الخبراء أيضا أن لديهم أدلة على نقل مقاتلين سوريين من دمشق إلى ليبيا.

وكانت تركيا أكدت في فبراير الماضي وجود مقاتلين سوريين مدعومين من أنقرة في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، منافسة المشير حفتر.

لكن المعلومات عن وجود مقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لمساعدة حفتر لم تكشف من قبل. وكانت سلطات شرق ليبيا أعادت في بداية مارس فتح سفارة ليبية في دمشق بعد ثماني سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وسوريا. 

وأوضح الخبراء في تقريرهم أنهم غير قادرين على تحديد المسؤولين عن تجنيد وتمويل المرتزقة الذين أرسلوا للقتال مع المشير حفتر. 

ويقول التقرير إن "مجموعة الخبراء تحققت من أن العديد من هؤلاء المقاتلين السوريين تم نقلهم إلى ليبيا من سوريا عن طريق +أجنحة الشام+" وهي شركة طيران سورية خاصة مقرها دمشق. 

ويضيف أنه منذ الأول من يناير تم تسيير 33 رحلة جوية من قبل "أجنحة الشام للطيران". وكتب في الملخص أن "بعض المصادر على الأرض تقدر عدد المقاتلين السوريين الذين يدعمون عمليات المشير حفتر بأقل من ألفين".

ويتابع أنه "إذا كانت بعض المصادر تقدر عدد المقاتلين السوريين في ليبيا بنحو خمسة آلاف، فهذا يشمل بالتأكيد الذين جندتهم تركيا لمصلحة حكومة الوفاق الوطني". 

ولم يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير عرضه على مجلس الأمن الدولي في الخامس من مايو أن روسيا أو سوريا هي مصدر هؤلاء المرتزقة.

لكنه دان "المعلومات المتواصلة حول تورط مرتزقة أجانب لصالح حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر، "في انتهاك لحظر الأسلحة الصادر في 2011". 

لكن لم يوص غوتيريش ولا خبراء الأمم المتحدة بمعاقبة المسؤولين المفترضين عن الانتهاكات.

 

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية