Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

مقتل 15 شخصا جراء قصف عشوائي في العاصمة الليبية

08 مايو 2020

قتل 15 شخصا بينهم شرطيان وأصيب أكثر من خمسين مدنيا بجروح جراء قصف استهدف عددا من المناطق في طرابلس خلال الساعات الـ48 الماضية، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي، الجمعة.

وقال الهاشمي لوكالة الأنباء الفرنسية "تعرضت منطقة زاوية الدهماني إلى قصف عشوائي، وسقط عدد من القذائف بالقرب من السفارتين التركية والإيطالية ووزارة الخارجية"، مشيرا إلى تسبّب القصف، الذي وقع فجر الجمعة "في مقتل شرطيين ومدني واحد".

وأشار الهاشمي إلى "تعرض أحياء متفرقة في العاصمة وضواحيها لقصف عشوائي عنيف بصواريخ الغراد وقذائف الهاون الأربعاء والخميس، ما تسبّب في سقوط ضحايا".

ووصل عدد القتلى الإجمالي منذ الأربعاء إلى 15، هم 13 مدنيا وشرطيان، وأكثر من 50 جريحا من المدنيين.

وأشار المتحدث إلى أن القصف "تسبّب في أضرار مادية كبيرة خصوصا في بلديتي أبو سليم (في جنوب العاصمة) وتاجوراء (في شرق العاصمة)".

واتهمت حكومة الوفاق الوطني قوات موالية للمشير خليفة حفتر بالقصف.

ووصفت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق القصف بـ"الإجرامي". وأكدت في بيان صحافي بأنه "يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الداعي لحماية البعثات الدبلوماسية".

وتشن قوات حفتر هجوما على طرابلس منذ أكثر من سنة، ولم يصدر أي تعليق رسمي عن قوات حفتر.

وتتكرر عمليات سقوط القذائف الصاروخية العشوائية أو القصف الجوي على جنوب ووسط طرابلس، وغالبا ما تُحمَّل قوات حفتر المسؤولية عنها.

لكن وتيرتها ارتفعت طيلة الأيام الماضية مع سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وطالبت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية في مناسبات عديدة طرفي النزاع في ليبيا بالوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، لكن لم تلق الدعوات آذانا صاغية. 

ورفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية الشهر الماضي "الهدنة"، التي دعا إليها المشير خليفة حفتر "لأسباب انسانية".

  • المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية