Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

A picture taken on February 10, 2015 in Tripoli shows smoke billowing after members of the Military College of Engineering of…
A picture taken on February 10, 2015 in Tripoli shows smoke billowing after members of the Military College of Engineering of Misrata destroyed unexploded munitions that were found around the Libyan international airport after weeks of fighting. UNSMIL,…

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنّ 17 مرفقا صحيا تعرض للقصف والاعتداء منذ بداية العام الجاري، مؤكدة استمرار الاعتداء على المرافق الصحية في العاصمة طرابلس.

وأوضحت البعثة في بيان لمكتب منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا الخميس، أن "17 من المرافق الصحية في ليبيا تعرض للقصف والاعتداء منذ بداية هذا العام".

وأضافت "لا تزال هذه الاعتداءات مستمرة إذ تعرض مستشفى طرابلس المركزي للقصف جراء هجوم مكثف بالصواريخ على عدة مناطق في طرابلس".

ودانت البعثة "جميع الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر، وتمنع الناس من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أمين الهاشمي، تعرض مستشفى طرابلس "لأضرار جزئية".

وقال لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة، "القصف العشوائي الذي تعرضت له بعض مناطق طرابلس، تسبب في أضرار جزئية في مستشفى طرابلس المركزي، خاصة في قسمي الأمراض السارية والجلدية".

واتهمت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، القوات الموالية للمشير خليفة حفتر بقصف المستشفى، لكن هذه الأخيرة سارعت إلى النفي.

وتتكرر حوادث استهداف المدنيين والبنى التحتية سواء بالقذائف الصاروخية العشوائية أو بالقصف الجوي في جنوب ووسط طرابلس، وعادة ما تتهم حكومة الوفاق القوات الموالية للمشير حفتر بالمسؤولية عنها.

لكن وتيرتها ارتفعت منذ مطلع الشهر الجاري، إذ سقط خلال الأسبوع الأول 15 قتيلا وأكثر من 50 جريحا غالبيتهم من المدنيين.

وتشن القوات الموالية للمشير خليفة حفتر هجوما منذ نيسان/أبريل من العام الماضي، في محاولة للسيطرة على طرابلس.

 

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية