Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

قوات حكومة الوفاق تعلن إحراز تقدم جنوب العاصمة الليبية

23 مايو 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تعترف بها الأمم المتحدة، السبت، إحرازها تقدما جنوب العاصمة طرابلس، باستعادتها السيطرة على معسكرات ومواقع كانت تحت سيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وأوضح العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، في بيان، أن "قواتنا تُبسط سيطرتها على معسكرات الصواريخ واليرموك وحمزة، وتواصل تقدمها وملاحقة فلول ميليشيات حفتر الهاربة".

وتعد المعسكرات الثلاثة أكبر المعسكرات جنوب طرابلس.

وأضاف قنونو أن "سرايا الهندسة العسكرية تتعامل مع ألغام زرعتها الميليشيات قبل فرارها".

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر انتشارا لقوات حكومة الوفاق داخل المعسكرات الثلاثة، فيما لم تصدر قوات المشير حفتر أي تعليق حتى الآن على خسارتها هذه المواقع.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت قوات حفتر الأسبوع الماضي، تحريك وحداتها لمسافة تراوح بين كيلومترين وثلاثة حول طرابلس.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر "قررنا تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 - 3 كيلومترات لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين خلال عيد الفطر".

ودعا المسماري حكومة الوفاق إلى سحب قواتها وإنشاء منطقة خالية من "التوتر والتصادم" لتجنب الاشتباكات خلال عطلة العيد، لكن حكومة طرابلس لم ترد على طلب قوات حفتر.

والتقدم الأخير، الذي أحرزته قوات حكومة الوفاق جنوب طرابلس، هو الأول منذ العام الماضي، إذ أن المعسكرات الثلاثة التي استعادتها كانت تسيطر عليها قوات حفتر منذ أكتوبر 2019.

ومنذ إطلاق حكومة الوفاق الوطني عملية "عاصفة السلام" مدعومة بطائرات تركية بدون طيار نهاية مارس الماضي، نجحت في استعادة السيطرة على قاعدة "الوطية" الجوية الاستراتيجية.

وسبق ذلك استعادة مدن الساحل الغربي، لتكون المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس غربا وصولا إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني بالكامل.

وتشن القوات الموالية للمشير حفتر هجوما منذ أبريل من العام الماضي، في محاولة للسيطرة على طرابلس.

  • المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية