Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

حكومة الوفاق الليبية تعلن استعادة السيطرة على طرابلس بالكامل

04 يونيو 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة الخميس، استعادة السيطرة على طرابلس وضواحيها بالكامل، بعد تمكنها من طرد القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الرجل القوي شرق البلاد من جنوب العاصمة الليبية.

وقال العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، في بيان صحافي، إن "قواتنا تسيطر على كامل الحدود الإدارية لمدينة طرابلس".

ويأتي الإعلان بعد عدة مكاسب حققتها القوات التابعة لحكومة الوفاق، التي تتّخذ من العاصمة طرابلس مقرا، بما في ذلك استعادتها مطار طرابلس الدولي الأربعاء بعدما كان في قبضة القوات الموالية لحفتر منذ نيسان/أبريل 2019.

بدروه، أكد وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق العقيد صلاح النمروش في بيان "مواصلة قواتنا التقدم ومطاردة المليشيات (أي قوات حفتر) وطردها من على أسوار طرابلس الكبرى، وهروب عدد ممن يقودونها إلى مطار مدينة بني وليد" جنوب شرق طرابلس.

ولم تصدر قوات حفتر النافذة في شرق البلاد عبر منصاتها الإعلامية أي تعليق رسمي بشأن انسحابها وخسارتها المواقع التي كانت تتمركز فيها منذ نيسان/أبريل من العام الماضي، عندما شنت هجوما بهدف السيطرة على طرابلس.

وبثّت مواقع وقنوات إخبارية محلية صورا تظهر انتشارا ضخما لقوات حكومة الوفاق في أبرز المواقع التي كانت تحت سيطرة قوات حفتر جنوب طرابلس.

كما نشرت صورا تظهر تقدم وحدات عسكرية لقوات حكومة الوفاق داخل الحدود الإدارية لمدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس.

ومنذ إطلاق حكومة الوفاق الوطني عملية "عاصفة السلام" مدعومة بطائرات تركية بدون طيار نهاية مارس الماضي، نجحت في استعادة السيطرة على قاعدة "الوطية" الجوية الاستراتيجية (140 كلم جنوب غرب طرابلس).

وسبق ذلك استعادة مدن الساحل الغربي، لتكون المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس غربا وصولا إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني بالكامل.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في حالة من الفوضى لتتنافس فيها سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في طرابلس والمعترف بها من الامم المتحدة وحكومة موازية في الشرق يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.

 

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية