Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

تقرير يكشف عدد مرتزقة روسيا في ليبيا ورواتبهم الشهرية

07 يونيو 2020

قالت وكالة رويترز للأنباء إنها حصلت على معلومات حصرية عن أعداد مرتزقة روسيا في ليبيا، إضافة إلى حملة موسكو لتجنيد السوريين للذهاب إلى القتال في صفوف قوات المشير الليبي خليفة حفتر.

ونقلت رويترز عن خمسة مصادر في المعارضة السورية ومصدر إقليمي وصفته بـ"المطلع" قولهم إن حملة روسية لتجنيد سوريين للقتال في ليبيا لصالح حفتر تسارعت خطاها خلال مايو عندما وافق مئات المرتزقة على المشاركة.

وقال مصدران كبيران بالمعارضة السورية والمصدر الإقليمي إن شركة فاغنر الروسية تتولى ترتيب التعاقد تحت إشراف الجيش الروسي. وقال عضو سابق بفاغنر إن الشركة أرسلت سوريين إلى ليبيا للمرة الأولى في العام 2019.

من ناحية أخرى، تقول تركيا إنها تقدم الدعم العسكري للطرف الآخر في الصراع الليبي وهو حكومة الوفاق الوطني.

وفي فبراير، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن مقاتلين من الجيش الوطني السوري المعارض الذي تدعمه تركيا موجودون في ليبيا بجانب قوات من الجيش التركي.

وروسيا حليف قوي للرئيس السوري بشار الأسد إذ ساعدته في سحق تمرد في الداخل. ويقول بعض الخبراء إن الدور الذي تلعبه موسكو في ليبيا يعد امتدادا لطموحها في إبراز نفوذها بمنطقة شرق المتوسط.

كما دعمت مصر والإمارات حفتر لأنهما تشتبهان أن لحكومة الوفاق الوطني صلات بجماعة الإخوان المسلمين.

أما تركيا فقد أبرمت اتفاقات مع حكومة الوفاق الوطني تتعلق بالحدود البحرية وترغب في حماية مصالحها في المنطقة.

أصداء سوريا

للتدخل الروسي والتركي لصالح طرفي الصراع الليبي أصداء من الحرب السورية حيث أيد كل منهما طرفا مختلفا فيها. وقد حذر الخبراء من أن ذلك يذكي أيضا فرص تفاقم الصراع.

وقال جوشوا لانديس، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، إن "روسيا وتركيا تعملان على زيادة العدة والعتاد لكل منهما في ليبيا حيث يأتي الدور الأوروبي بعدهما مباشرة".

وأضاف "روسيا حاولت أن تباري مسعى تركيا لإرسال مرتزقة سوريين، لكنها حققت نتائج متباينة".

ويقول تقرير سري أعدته الأمم المتحدة في مايو إن شركة فاغنر لها عدد يصل إلى 1200 شخص في ليبيا. وقد نفت روسيا أن تكون لها قوات في ليبيا.

وردا على سؤال في يناير عما إذا كانت مجموعة فاغنر تقاتل في ليبيا، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه إذا كان هناك روس في ليبيا فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا تدفع لهم الدولة أي أموال.

ونفى متحدث باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر أنه جند مقاتلين سوريين. وقد سلط الضوء مرارا على وجود سوريين يقاتلون في صفوف القوات المعادية.

وقال مسؤولون أميركيون في السابع من مايو إنهم يعتقدون أن روسيا تعمل مع الأسد على نقل مقاتلين من الفصائل وعتاد إلى ليبيا.

وقد تم تزويد حكومة الوفاق الوطني بطائرات مسيرة ودفاعات جوية ومستشارين من تركيا.

وقال صالح نمروش، نائب وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، إن طلب الدعم العسكري جاء ردا على ما وصفه بالتدخل الدولي في ليبيا.

وقال إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادا لمساعدة حكومة الوفاق في إنهاء ما وصفه بقتل المدنيين على نطاق واسع وما تسببت فيه الإمارات وروسيا وغيرهما من دمار، على حد قوله.

 تسارع وتيرة التجنيد

ونقلت رويترز عن مصدر في المعارضة السورية قوله إن المجندين الجدد في الحملة الروسية دعما لحفتر بينهم 300 من منطقة حمص بعضهم مقاتلون سابقون في الجيش السوري الحر.

وقال مصدر ثالث للوكالة إن 320 فردا من المجندين من الجنوب الغربي.

وقال المصدر الإقليمي إن وتيرة التجنيد تزايدت مع اشتداد حدة القتال في ليبيا وهدوء الحرب في سوريا.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن روسيا جندت أكثر من 900 سوري للقتال في ليبيا في مايو.

ويتم تدريب المقاتلين في قاعدة في حمص قبل توجههم إلى ليبيا، وفقا لما قالته المصادر، التي ذكرت أن مرتباتهم تتراوح بين 1000 و2000 دولار في الشهر.

ويعد نقل مقاتلين إلى الأراضي الليبية انتهاكا لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة وقد حث القائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مجلس الأمن يوم 19 مايو على وقف "تدفق هائل من السلاح والعتاد والمرتزقة" على ليبيا.

وكان عدد كبير من مقاتلي المعارضة السورية السابقين ظلوا في المناطق التي استعادتها دمشق وحلفاؤها الروس ووقعوا اتفاقات تلزمهم بالولاء للدولة. غير أنهم يخضعون لقيود مشددة ورقابة السلطات.

ومنذ 2014 انقسمت ليبيا بين مناطق تسيطر عليها حكومة طرابلس وأراض تسيطر عليها قوات حفتر المتمركزة في بنغازي.

 

 

المصدر: رويترز 

 

 

 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية