Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

10 يونيو 2020

حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، جميع أطراف الصراع في ليبيا على وقف العمليات العسكرية على الفور والانخراط بفاعلية في مفاوضات سلام.

وبينما ساعدت الطائرات المسيرة التركية في إبعاد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر عن طرابلس هذا الشهر، ترد أنباء عن تعزيز روسيا قواتها بطائرات حربية، مما يزيد المخاطر في حرب أهلية متأزمة قسمت ليبيا.

ومثلت الأسابيع القليلة الماضية نقطة تحول في صراع معقد بين تحالفين غير متجانسين تدعم كل منهما مجموعة من الدول الأجنبية، التي لها أجندات إقليمية متضاربة تجعلها غير مستعدة للسماح بهزيمة.

ودعا بوريل، في بيان مشترك مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أطراف الصراع الليبي إلى الموافقة سريعا على وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة والعتاد العسكري.

وجاء البيان المشترك في أعقاب جهود دبلوماسية متزايدة بذلتها ألمانيا من أجل تبني حل سياسي للأزمة الليبية.

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل عبرت، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين،  يوم الثلاثاء، عن قلقها من تصاعد القتال في ليبيا في الآونة الأخيرة.

وبحثت ميركل، يوم الإثنين، الوضع في ليبيا التي يمزقها الصراع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأبلغت ميركل السيسي بأن المفاوضات التي تساندها الأمم المتحدة لا بد أن تظل الهدف الرئيسي لأي عملية سلام في ليبيا، حيث تقاتل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا قوات حفتر.

واقترح السيسي يوم السبت وقفا جديدا لإطلاق النار بعدما أحرزت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا سلسلة انتصارات سريعة على قوات حفتر، قاضية بذلك على محاولته توحيد البلاد بالقوة بمساعدة مصر والإمارات وروسيا.

 

المصدر: رويترز 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية