Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

صحيفة: هكذا ردت تركيا على اقتراح مصر وقف إطلاق النار في ليبيا

10 يونيو 2020

ذكرت صحيفة "حريت" التركية أن أنقرة رفضت، يوم الأربعاء، اقتراح مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا قائلة إنه يهدف إلى إنقاذ خليفة حفتر بعد فشل هجومه لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والتي تمكنت قوات تابعة لها في الأسابيع القليلة الماضية من صد هجوم شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر على طرابلس على مدى 14 شهرا. ويحظى الجيش الوطني الليبي بدعم من الإمارات ومصر وروسيا.

ودعت مصر إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين في إطار مبادرة تقترح أيضا مجلس قيادة منتخبا لليبيا. ورحبت روسيا والإمارات بالخطة بينما قالت ألمانيا إن المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة أساسية لعملية السلام.

لكن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، رفض الاقتراح ووصفه بأنه محاولة لإنقاذ حفتر بعد الخسائر التي مني بها في أرض المعركة.

وقال جاويش أوغلو لصحيفة حريت "مسعى وقف إطلاق النار في القاهرة مات في المهد. إذا كان سيجري التوقيع على وقف لإطلاق النار، فإنه ينبغي أن يكون عبر منصة تجمع كل الأطراف معا". 

وأضاف: "لا نرى أن دعوة وقف إطلاق النار لإنقاذ حفتر خالصة أو يمكننا تصديقها". 

وتابع قائلا إن تركيا ستواصل إجراء محادثات مع كل الأطراف للتوصل إلى حل في ليبيا، لكن هذا الحل يتطلب موافقة الطرفين.

وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب الوضع في ليبيا خلال مكالمة هاتفية يوم الإثنين. وقال أردوغان إنهما اتفقا حول "بعض القضايا" المتعلقة بليبيا وإن حكومة الوفاق الوطني ستواصل القتال لانتزاع السيطرة على مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة الجوية التي تقع على مسافة أبعد إلى الجنوب.

وقال جاويش أوغلو إن أردوغان وترامب عهدا إلى وزراء الخارجية والدفاع وقادة المخابرات والمستشارين الأمنيين في البلدين بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها في ليبيا.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بحثا الوضع في ليبيا في اتصال هاتفي يوم الأربعاء.

 

المصدر: رويترز

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية