Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

الوفاق تؤكد السيطرة على خط إمداد رئيسي لقوات حفتر

11 يونيو 2020

قالت قوات حكومة الوفاق الليبية، الخميس، إن عناصرها سيطروا على خط إمداد رئيسي بطول 350 كيلومترا بين جنوب وغرب ليبيا، كانت قوات المشير خليفة حفتر تستخدمه.

وأضافت الوفاق، في بيان نشره المركز الإعلامي  لعملية "بركان الغضب" التابع لحكومة طرابلس "تم بسط السيطرة على خط إمداد رئيسي بطول 350 كلم بين جنوبي وغربي ليبيا، كانت تستخدمه لعام كامل مليشيا حفتر".

وتابع البيان أن هذا الخط  يعد "إمدادا رئيسيا لدعم العدوان على طرابلس بالمرتزقة والأسلحة والذخائر والعتاد والوقود".

ولم تصدر قوات حفتر أي بيان ينفي أو يؤكد هذه المعطيات.

في غضون ذلك، أكدت حكومة الوفاق أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، اجتمع الخميس مع مجموعة من القادة العسكريين والسياسيين من أجل "تذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسة العسكرية وتوفير متطلباتها من خلال آليات عملية فعالة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع"، وفق بيان صادر عن الوفاق. 

وأضاف المصدر نفسه أن السراج "باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي اجتمع مع وزير المالية ووكيل وزارة الدفاع ورئيس أركان الجيش الليبي وآمرو المناطق العسكرية الغربية والوسطى وطرابلس ومدير إدارة الحسابات العسكرية المكلف، لتناول سبل تذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسة العسكرية وتوفير متطلباتها من خلال آليات عملية فعالة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع، ولتمكين المؤسسة من أداء عملها على أكمل وجه".

وتابع البيان أن الاجتماع ناقش أيضا قانون التقاعد العسكري.

يشار إلى أن هذا الاجتماع العسكري هو الثاني من نوعه، الذي يعقده السراج خلال أسبوع واحد. ويأتي بعد التطورات العسكرية التي شهدت سلسلة من الهزائم لقوات حفتر، وتقهقر قوات الوفاق في بعض المناطق النفطية بداية هذا الأسبوع. 

 

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية